أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء حكم السجن لمدة ثلاث سنوات ضد أسامة النجار، موضحا أن الحكم صدر بعد محاكمة افتقرت إلى الإجراءات القانونية ولم تتبع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
واعتبر المركز هذه المحاكمة جزأً من الاتجاه المنهجي الذي اعتمدته السلطات في الإمارات والذي يتضمن استهداف نشطاء الإنترنت ووضع القيود على الحق في حرية التعبير في البلاد، حسب قوله.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار على الفور ودون قيد أو شرط والإفراج عنه من الاعتقال؛وضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام في الاعتقال.
كما حث المركز الإمارات على ضمان وفي جميع الظروف قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
ودعا المركز إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 في فقرتيها (ب) و (ج).
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة.
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وكذلك المادة 12، الفقرة 1 والفقرة 2:
1- لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، المشار إليها في هذا الإعلان.
وحكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي على الناشط على الإنترنت أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها500,000، درهم إماراتي.
