أفاد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد الوطني شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي ارتفع حوالي 236 ضعفا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد وبلغ حوالي 1,77 مليار دولار في العام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 419 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2014.
وقال المنصوري خلال لقائه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية الذين يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام بمناسبة اليوم الوطني الـ 43 للدولة، إن هذا النمو يأتي بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات.
وأضاف المنصوري أن القطاعات غير النفطية تساهم بنسبة 69 % من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.
وتوقع وزير الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد الوطني العام الجاري 2014 نموا بنسبة 4,8 % مع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي.
واشار إلى أنه وبفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا بنسبة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ضعف المستوى المتحقق في العام 2012.
وأوضح أنه وعلى الرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي فأنه يتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم ما نسبته اثنين إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي 2014 وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وبين أن دولة الإمارات وعلى صعيد التجارة الدولية تتمتع بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة سيشهد أيضا نموا ملحوظا خلال العام الحالي إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع متضمنة الصادرات النفطية بنسبة 5,8% لتصل إلى نحو 381 مليار دولار العام الجاري مقابل نحو 354 مليار دولار في العام 2013.