يدخل إعتقال السلطات الأردنية للقيادي النافذ في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد العلاقات بين الحركة الإسلامية والسلطات الرسمية إلى مستوى “التأزيم” خصوصا وأن التهمة التي سيحاكم على أساسها بني إرشيد مدة عقوبتها في حال ثبوتها ثلاث سنوات.
ومن الواضح أن اعتقال شخصية قيادية بارزة من حجم الشيخ بني إرشيد قرار سياسي يحتاج لأرفع وأعلى السلطات لإنفاذه في الوقت الذي إتهم فيه القيادي البارز في الجماعة الشيخ مراد العضايلة السلطات الرسمية بالسعي لتازيم غير مبرر، مؤكدا بأن الحركة الإسلامية تشعر بأن الحكومة تبيت سوء النوايا وتسعى للإستفزاز.
وشرح عضايلة بأن الإستفزاز لا ينفع مع الإخوان المسلمين خصوصا مع عدم وجود مبرر أو مسوغ، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية جزء أساسي من نسيج المجتمع والوطن في الأردن والاستفزاز يعني أن نعمل في الساحة بكفاءة أكثر.
وسبق ان تعهد العضايلة قبيل ساعات فقط من إعتقال بني إرشيد في حديث مطول تنشره القدس العربي لاحقا بعدم ترك العمل الدعوي والسياسي في الساحة الأردنية مهما تطلب الأمر مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية تعلم بالضغوط التي تمارس على الأردن من دول اخرى مثل مصر والإمارات والسعودية لكن ذلك لا يعني الإستسلام لهذه الضغوط.
وإعتقلت دورية من الشرطة منتصف ليلة الخميس على الجمعة الشيخ إرشيد بعد أحد الإجتماعات المهمة لمجلس شورى جماعة الإخوان بقرار من إدعاء محكمة أمن الدولة وصرح الأخير بأنه لا يعرف التهمة المنسوبة إليه.
ويبدو أن التهمة التي ستطال الشيخ إرشيد هي “تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة” مما يعني بأن الإعتقال له علاقة بمقال نشره الأخير في عدة منابر تعليقا على قرار دولة الإمارات بحظر جماعة الأخوان المسلمين وإعتبارها إرهابية .
ووجه إرشيد في مقاله إنتقادات واسعة النطاق لدولة الإمارات ووصف بأنها تمتثل للعدو الصهيوني واتهمها بممارسة "الإرهاب".
ويعتبر الشيخ إرشيد من القيادات البارزة جدا في جماعة الإخوان المسلمين ومن المرشحين لخلافة الشيخ همام سعيد في موقع المراقب العام.
