تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قرار السعودية والإمارات والبحرين بإعادة سفرائها لدى قطر، واعتبرته يمثل نهاية للشقاق الدبلوماسي بين الدوحة والدول الخليجية الثلاثة، والذي بدأ العام الماضي، مستعرضة الدور الذي لعبته الكويت كوسيط، والموقف المتشدد الذي انتهجته الإمارات، ومحاولات التهدئة من جانب الرياض، نقلاً عن الخبير الأمريكي ديفيد روبرتس، فيما اعتبر منتقدون التطورات بمثابة "لي ذراع" للدوحة.
واعتبر مجلس التعاون الخليجي بعد جلسة تشاورية استثنائية في العاصمة الرياض أن القرار يمثل "فتح صفحة جديدة" بين الدول الست التي يضمها المجلس.
وكانت الدول الثلاث قد سحبت في مارس الماضي سفراءها من الدوحة، متهمة إياها بالتدخل في شئونها الداخلية، ودعم جماعات إسلامية مثل الإخوان المسلمين.
كما أن كلا من السعودية والإمارات صنفتا الإخوان كجماعة إرهابية، حيث تنظران إليها بكونها تشكل تهديدا وجوديا على النظام السياسي لكل منهما، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه في محاولة لاستعادة العلاقات مع جاراتها، طلبت قطر من شخصيات إخوانية بارزة من مغادرة أراضيها في سبتمبر الماضي.
وتابعت القول: " قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة الداعمة للإخوان المسلمين بعد إسقاط الجيش المصري للرئيس محمد مرسي العام الماضي، في أعقاب احتجاجات كبيرة ضد حكمه، لكن الأعضاء الآخرين لمجلس التعاون الخليجي فعلت النقيض، وقدمت مليارات الدولارات لدعم الحكام العسكريين الجدد".
واعتبرت الصحيفة التنازل القطري بأنه يتزامن مع سعي الدوحة للعب دور إقليمي أكثر تأثيرا في السياسة الإقليمية للشرق الأوسط، والذي شهد سلسلة من الثورات الشعبية منذ أوائل 2011.
كما أن الخبير ديفيد روبرتس مؤلف كتاب "قطر..وتأمين الطموحات العالمية لدولة مدينة" أوضح أنه بالرغم من أن الدوحة ينظر إليها دائما باعتبارها "عنصرا مارقا"، لكن السياسة الخارجية القطرية لم تكن مطلقة الحرية، كما يصورها منتقدوها.
واستطرد روبرتس: "بينما كانت أبو ظبي تتخذ موقفا قويا مناهضا لقطر، حاولت السعودية تهدئة التوتر، ولعبت الكويت دور الوسيط، في إحدى أسوأ الأزمات في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981".
وأفادت أنه بعد وصول القادة الخليجيون مساء الأحد إلى قصر الملك عبد الله بالرياض، شوهدوا يقبلون جبهة العاهل السعودي، كعلامة احترام للملك الأكبر سنا، وفي أعقاب الاجتماع، أعلن بيان مختصر عودة السفراء، مشيرا إلى "اتفاقية الرياض"، تلك الوثيقة التي أعلن عنها أولا في أبريل، دون نشر محتواها.
وفي مقابل ذلك قالت العنود الشارخ، الباحثة بمعهد الشرق الأوسط التابع لمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن إن نقص الوضوح في البنود التي تم الاتفاق عليها، والطريقة التي دُفعت بها قطر في تلك الاتفاقية قد تمثل مشكلة لأي سياسة مستقبلية موحدة تتعلق بمجلس التعاون الخليجي، ومضت تقول: " لي ذراع قطر بهذه الطريقة لدفعها لمحازاة نفس الخط لن يمر دون عواقب..لا تستطيع فرض رغباتك السياسية على بلد مجاور بنفس الأسلوب الذي تفعله مع شعبك".