اعتبرت جمعية حقوقية محلية، أن أن الجهات التي تعنى بحقوق الإنسان في دولة الإمارات، كوزارة الداخلية تفوق على نظيراتها في دول العالم، متجاهلة في الوقت نفسه دعوات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، لكبح جناح السلطات الأمنية الإماراتية بعدما طالعت انتهاكاتها مواطني دول أخرى، ناهيك عن الوضع الإنساني الصعب لمواطنيها المعتقلين لديها.
وقال محمد سالم الكعبي رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، خلال جلسة حوارية عقدت في مقر الجمعية، السبت (15|11)، بدبي، إن الجهات التي تعني بحقوق الإنسان في دولة الإمارات تفوق البلدان الأخرى ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الوطني الاتحادي والقيادة العامة لشرطة دبي وجمعية الحقوقيين وهيئة تنمية المجتمع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك بالإضافة إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
وقال إن "الأمن يعد حاجة أساسية للبشرية شرط ألا يتعارض مع حقوق الإنسان وهذا ما يتعايشه الفرد على أرض الامارات سواء كان مواطنا أو مقيما كما أن الكل معرض لإرتكاب الخطأ لكنه لا يعاقب بسياسة قطع الرقاب بل يقدم للمحاكمة ومن حقه أن تكون عادلة".
وأشار إلى أن "المشكلة التي حدثت في بعض ما يسمى بثورات الربيع العربي تكمن في الفهم الخاطىء للحرية"، بحسب وصفه، ودلل على حديثه بالقول "ما حدث في البداية بسورية كان ثورة لها مطالب مشروعة لكنها انتهت بتدمير البلد دون معرفة المنت صر في الأحداث كما أن المظاهرات والتجمعات قد تعني في مظهرها المطالبة بحقوق الإنسان لكنها في جوهرها لها معان أخرى.
يشار إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدولية، اتهمت صراحة قيام دولة الإمارات، بارتكابها لأعمال منافية لحقوق الإنسان، وكان من أبرز تلك التصريحات لمقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء غابيررلا كانول، التي اتهمت فيها السلطات الإماراتية بارتكابها التعذيب الممنهج داخل سجونها.
