في ظل الجدل المتصاعد في تونس بخصوص اغتيال القيادي اليساري المعروف شكري بلعيد لتتكشف حقائق جديدة بشكل يومي، وإفادات جديدة، فضلاً عن ان الشكوك تصاعدت في الأيام الأخيرة حول "هيئة الدفاع عن بلعيد" ذاتها التي يتهمها الكثير من التونسيين بأنها لا تعمل من أجل فك لغز الاغتيال والتوصل الى الحقائق بقدر ما أنها تريد فقط كيل الاتهامات ضد حكومة حركة النهضة التي كانت تحكم البلاد عندما تم اغتيال بلعيد.
ومما ساهم في اشتعال الجدل في الشارع التونسي مجدداً بشأن مقتل بلعيد بعد أن بثت قناة الجزيرة الفضائية فلماً وثائقياً حول جريمة الاغتيال، وكشفت في الفلم العديد من المفاجآت التي كان من أهم ما ورد في الفيلم أن سائق بلعيد الذي كان معه لحظة اغتياله تلقى بعد الجريمة بدقائق معدودة مكالمتين هاتفيتين بحسب إفادة شاهدة عيان، ليتبين أن المكالمتين كانتا قد وردتا تباعاً من دولة الامارات.
وهناك روايات مختلفة متداولة في أوساط التونسيين عن جريمة الاغتيال وسط حالة من الجدل الكبير، فيما يتهم البعض من التونسيين دولة الامارات بالضلوع في جريمة الاغتيال، سواء بتدبيرها أو بالوقوف وراءها مباشرة، وذلك بهدف تأليب الشارع والرأي العام والقوى السياسية ضد حركة النهضة الاسلامية التي كانت في الحكم آنذاك.
وفي ظل احتدام الجدل، في الشارع التونسي نفى السائق زياد الظاهري جملة وتفصيلاً ما ورد في برنامج "الجزيرة" وقال إنه لم يتلق أي اتصال هاتفي في يوم الاغتيال من دولة الامارات ولا من أية دولة خليجية، وقال لقناة "الحوار التونسي" إنه استصدر كشفاً بالمكالمات الصادرة والواردة من والى هاتفه الشخصي يوم الاغتيال ولا تتضمن أية مكالمة واردة أو صادرة من أية دولة خليجية.
لكن الغريب في الإفادات المتضاربة والتي تثير تساؤلات كبيرة يتمثل فيما أدلى به المحامي نزار السنوسي، وهو عضو "لجنة الدفاع عن بلعيد" التي أصبحت تثور حولها الشكوك أخيراً، حيث قال السنوسي في مقابلة مع قناة "نسمة" يوم الأربعاء 12-11-2014 إنه حصل على قائمة بالمكالمات الهاتفية التي وردت وصدرت من والى هاتف السائق الظاهري ليكتشف أن الرجل تلقى بالفعل مكالمتين من دولة الامارات فور تنفيذ جريمة الاغتيال، "لكنهما كانتا من قناة العربية التي تبث من دبي، حيث كانت القناة تريد الحصول على أية معلومات بشأن الجريمة"، بحسب ما يقول السنوسي.
هذه التصريحات المتضاربة بين السائق نفسه، وبين المحامي السنوسي، تثور الكثير من الشكوك والأسئلة وعلامات الاستفهام الكبيرة، إذ كيف استطاعت قناة العربية أن تعرف بخبر الاغتيال بعد دقائق من حدوثه، وقبل أن تعرف حتى عائلة الشهيد نفسه بالخبر؟ هذا على افتراض أن قناة العربية هي التي اتصلت من دولة الامارات بالسائق.
فيما يبقى السؤال الآخر الكبير فهو لماذا ينفي السائق تلقي اتصال من قناة العربية، ما دام الاتصال عادياً وليس فيه ما يدفع على الشك أو الادانة؟.. وما معنى أن يصر السائق على أنه لم يتلق أي اتصال من الامارات، بينما يفضحه المحامي ويؤكد تلقيه اتصالين بالفعل، كما أوردت قناة الجزيرة في تحقيقها التلفزيوني؟ في الوقت الذي يستشهد فيه كل من الرجلين بالقائمة التي وردت من شركة الاتصالات المزودة بالخدمة.!! وأين أجهزة التحقيق التونسية عن هذا التضارب؟ وما تفسيره؟