أكدت دولة الإمارات، أمس الأربعاء، دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح إيصال المساعدات إلى المتضررين ويضع حدًا لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب الأهلية.
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة واستنكارها العميق للانتهاكات الإنسانية والجرائم المروّعة التي ارتُكبت بحق المدنيين في مختلف المناطق السودانية المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك مدينة الفاشر في إقليم دارفور.
وشدّد البيان على أن استهداف المدنيين والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولكافة القيم والمبادئ الإنسانية.
وطالبت الإمارات الأطراف المتحاربة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق، مؤكدة أن استغلال المعاناة الإنسانية أو المساعدات لأغراض سياسية أو عسكرية أمر مرفوض ومدان.
وجدّدت الدولة تأكيد موقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واعتماد الحل السياسي والحوار الوطني الشامل كسبيل وحيد لإنهاء الحرب الأهلية، وصون وحدة السودان واستقراره، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.
من جانبه، أكّد مستشار رئيس الدولة، أنور قرقاش، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أن بلاده تعتبر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع طرفين متحاربين إلى جانب نحو 30 ميليشيا أخرى، مشيرًا إلى أن الوضع في السودان "معقّد للغاية".
وأوضح قرقاش أن الإمارات تشعر بقلق بالغ حيال وحدة السودان، مذكّرًا بـ"وثيقة مهمة" تم التوصل إليها في سبتمبر الماضي من قبل المجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تمثل اليوم السبيل الأمثل لإيجاد حل للأزمة السودانية.
وأشار إلى أن الوثيقة تنص على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، وتدعو الطرفين المتحاربين إلى التقارب والتفاوض، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية انتقالية خلال تسعة أشهر تؤدي إلى إقامة حكم مدني.
وتساءل قرقاش عن الدوافع التي قد تدفع أي طرف لرفض وقف إطلاق النار في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، أو رفض التوجّه نحو الحكم المدني في حرب "لا يمكن لأي طرف أن يحقق فيها نصرًا حاسمًا"، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني سبق أن أسقط حكمًا عسكريًا في عام 2019، ولا يسعى لإعادة إنتاج نظام ديكتاتوري مماثل.
وختم قرقاش بالقول: "هذا هو موقف دولة الإمارات. ورغم الأخبار الكاذبة والحملات الإعلامية التي تحاول تصويرنا بخلاف الحقيقة، فإن هدفنا واضح: وقف إطلاق النار، والانتقال إلى الحكم المدني، وحماية ما تم الاتفاق عليه في بيان المجموعة الرباعية."
