أعلنت السعودية دعمها المتواصل للحكومة اليمنية، من خلال توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز القدرات المؤسسية.

ووقّع "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، أمس الأحد في الرياض، الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج، محمد آل جابر. ومثّل الجانب اليمني في التوقيع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الاتفاقية الأولى تتعلق بدعم عجز الموازنة العامة للحكومة اليمنية، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، ويدعم جهود الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

أما الاتفاقية الثانية، فتنص على تزويد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحسين الخدمات الأساسية، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف الضغط على البنك المركزي اليمني فيما يخص توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية.

وفي إطار تعزيز القدرات المؤسسية، وقّع البرنامج السعودي ووزارة الداخلية اليمنية مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود الوزارة في بناء قدراتها الفنية والتقنية، وتبادل الخبرات مع نظيراتها في المملكة، بما يساهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان لها أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق دعم المملكة المستمر لليمن، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتطوير الأداء المؤسسي في عدد من القطاعات الحيوية.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن هذه الاتفاقيات تشكل محطة جديدة في مسار التعاون الأخوي والتكامل بين البلدين، وتمثل دفعة قوية لدعم الموازنة العامة، وتحسين أداء قطاع الكهرباء، وتعزيز قدرات وزارة الداخلية.

بدوره، أوضح السفير محمد آل جابر أن التوقيع يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشدداً على أن "التنمية وبناء الإنسان هما الطريق إلى مستقبل مزدهر لليمن"، ومؤكداً حرص المملكة على استمرار العمل المشترك مع الحكومة اليمنية.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات حيوية تشمل: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، دعم وتطوير قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.