أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على إيران شملت أكثر من 50 فرداً وشركة وسفينة في دول مختلفة، بما في ذلك الإمارات وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وتركيا والصين وبنما وأوكرانيا وجزر المارشال.

وتعمل هذه الشركات في مجالات الشحن والبتروكيماويات والتجارة الكيميائية والطاقة، ومن بينها أسماء العديد من الشركات الإيرانية، بما في ذلك شركة كرمانشاه للصناعات البتروكيماوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تم إدراج عشرات السفن التي ترفع أعلام دول مثل بنما وغامبيا وجزر القمر وبالاو وليبيريا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة أيضًا بسبب ارتباطها بشبكات إيرانية خاضعة للعقوبات.

وتعمل معظم هذه السفن في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وتم إضافة 10 أفراد جدد من الهند والصين وتركيا ودول أخرى إلى قائمة العقوبات. ينشط هؤلاء الأفراد بشكل رئيسي في قطاعات الشحن والتجارة والبتروكيماويات.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هؤلاء الأفراد والشركات والسفن مكّنوا من تصدير نفط ومنتجات بترولية بقيمة مليارات الدولارات، مما يوفر إيرادات حيوية للحكومة الإيرانية ودعمها للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة تنقل الغاز الطبيعي المسال الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

وتم ذلك باستخدام السفن ومحطة للنفط الخام مقرها في الصين ومصفاة مستقلة تسمى "قوري"، والتي تعد حيوية لقدرة إيران على تصدير النفط ومنتجات البترول وتحقيق إيرادات كبيرة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان إن "وزارة الخزانة تعمل على تقويض تدفق السيولة إلى إيران من خلال القضاء على عناصر رئيسية في آلة تصدير الطاقة الإيرانية".

وأكد أن "حكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تعمل على تعطيل قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على مصافي التكرير في الصين التي تواصل شراء النفط الإيراني.

وتستند هذه العقوبات إلى أمرين تنفيذيين يستهدفان قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويواصلان فرض عقوبات مستهدفة على مبيعات النفط الإيرانية، ويؤسسان لحملة من الضغوط الاقتصادية القصوى على طهران.

وذكر بيان وزارة الخزانة الأميركية شركة "كرمانشاه" للصناعات البتروكيماوية. كما ذكرت الوزارة شركتين في الإمارات، هما "ماركان وايت" و"سلوغان إنرجي دي إم سي سي"، واللتان تلعبان دورًا رئيسيًا في بيع ونقل الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى سريلانكا.

وذكر البيان مجموعة "شاندونج جينتشنغ" للبتروكيماويات ومحطة "ريتشاو شيهوا" للنفط الخام في الصين.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن مجموعة "شاندونج جينتشنغ" للبتروكيماويات اشترت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ عام 2023.

ومن بين الشركات التي خضعت للعقوبات الأميركية أيضًا: Abgo، وX، وAmita، وAnglo Premier، وBK، وBertha، وBlue Ocean، وChimax، وChemovik، وCrimson Blue، وDiamond Town، وErbium، وIvy، وGolden International، وHong Yang، وIndisol، وJuliet، وSinopharm.

ومن بين السفن التي وردت أسماؤها في العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية: آدا، وجيل، وهاي لونغ برافو، ولوانا، وميد ستار، وماكس ستار، وبامير، وسونا، وتريما، وتوليب.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه نتيجة للعقوبات التي فرضت يوم الخميس، فإن جميع الأصول والمصالح المتعلقة بأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين يتم تجميدها ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أي كيان أو شركة مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل فرد واحد أو أكثر من الأفراد الخاضعين للعقوبات، ما لم يتم ترخيصها أو إعفاؤها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أفراد أميركيين وأجانب.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن العقوبات الأميركية على إيران جعلت من المستحيل تقريبا دفع ثمن النفط الإيراني، لكن الصين، العميل الرئيسي للنفط الإيراني، وجدت طريقة للالتفاف على هذه العقوبات في اتفاق سري ومعقد.

وبحسب هذه الصحيفة الأميركية، فإن هذا النظام بين طهران وبكين، والذي يشبه المقايضة، يعمل على النحو التالي: ترسل إيران نفطها إلى الصين، وفي المقابل، تنفذ الشركات الصينية، بدعم من حكومة البلاد، مشاريع بناء للبنية التحتية التي تحتاجها طهران.