أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء استمرار الاعتقال والتأخير القانوني في قضايا العديد من العلماء ورجال الدين البارزين وغيرهم في السعودية منذ اعتقالهم الجماعي عام 2017.

وصادف سبتمبر الماضي، مرور ثماني سنوات على الاعتقالات الجماعية للعديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في السعودية، بعد فترة وجيزة من تولي ولي العهد، محمد بن سلمان، منصب ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة، بحسب المركز.

ولفت إلى أن المجموعة ضمت معظم الشخصيات المؤثرة من جميع الخلفيات والانتماءات، وأثارت موجة من الصدمة في المجتمع المدني السعودي بسبب وحشية الاعتقالات الجماعية والاختفاء القسري وتقارير التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين.

وأشار إلى أن السعودية أفرجت عن بعض المعتقلين بشروط شملت حظر السفر وتقييدهم بالأغلال، والمراقبة المستمرة لضمان إسكات أصواتهم في أي أنشطة تتعلق بالشأن العام.

بالرغم من ذلك، لا تزال ثماني شخصيات بارزة محتجزة في تأخيراتٍ لا نهاية لها للإجراءات القانونية الواجبة منذ عام 2017، وفقاً لبيان المركز.

ومن بينهم العالم الديني البارز الدكتور سلمان العودة والدكتور عوض القرني، وكلاهما كانا من دعاة الإصلاح منذ فترة طويلة وحظيا بشعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد والعالم الإسلامي. إضافة لحسن فرحان المالكي، أحد أشهر العلماء الذين دعوا إلى التسامح الديني لسنوات عديدة، وثلاثتهم في السجن الانفرادي.

وأفادت التقارير أن سوء المعاملة ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية قد تسببا في فقدان كبير للبصر والسمع للدكتور العودة.

وذكرت التقارير أن محاكمات المعتقلين بدأت في سبتمبر 2018. كانت هناك دعوات من قبل النيابة العامة لإصدار أحكام الإعدام ضد الدكتور العودة، وفقًا لمصادر مقربة من الأسرة. مع ذلك، استمرت المحاكمات في التأجيل حتى إغلاق عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19، عندما أبلغت السلطات العائلات بعدم حضور المحكمة حتى يتم إبلاغهم بجدول المحكمة الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، يستمر احتجاز عصام الزامل، وهو خبير اقتصادي وكاتب شهير، حصل على جوائز عن عمله من الحكومة السعودية قبل فترة وجيزة من اعتقاله.

وعبر المركز عن قلقه إزاء ورود تقارير عن وفاة سجناء سياسيين في الحجز نتيجة الإهمال الطبي، مثل حالة المدافع عن حقوق الإنسان البارز الدكتور عبد الله الحامد في عام 2020، أو بسبب مشادة مشبوهة، مثل حالة عالم الدين موسى القرني في عام 2021، الذي عُثر عليه ميتًا بكسر في الجمجمة في زنزانته.

وجدد دعواته للسلطات السعودية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وضمان قدرتهم على مواصلة العمل السلمي والمطالبة بالإصلاحات دون مضايقات قانونية، وضمان إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة في ادعاءات الإساءة أثناء الاستجواب أو الاحتجاز لمنع تدهور خطير في صحة السجناء أو سلامتهم.

كما طالب المركز بضمان حصول جميع المعتقلين على الإجراءات القانونية الواجبة في التقاضي والالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.