نظرت محكمة الجنايات في الشارقة برئاسة القاضي حسين العسوفي، اليوم الاثنين (10|11)، في قضية تزوير مستندات ومحررات رسمية متهم فيها شخص من الجنسية الباكستانية، والقيام بتزوير أختام وطوابع القنصلية الإماراتية في إسلام آباد، وكذلك تزوير شهادته الدراسية نفسها الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان.
حيث وجهت النيابة العامة خلال الجلسة اتهامات لشخص يدعى "م.م.أ" بالاشتراك مع شخص آخر مجهول لتزوير خاتم القنصلية الإماراتية في إسلام آباد بباكستان وطابعها، وكذلك تقليد الأختام الموجودة على الشهادة الدراسية الصادرة من إحدى الجامعات في باكستان، إضافة إلى استعمال تلك الأختام المزورة وكذلك الشهادة المزورة وتقديمها إلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها، ولكن تبين أن الخاتم مقلد والشهادة نفسها مقلدة ومزورة.
وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إن "هناك شخص آخر موجود في باكستان هو الذي قام بتزوير الشهادة الدراسية وأختام وطوابع القنصلية، وأنه أرسلها إلي في الإمارات بعد الحصول على تلك التصديقات، وبالتالي ذهبت إلى مكتب وزارة الخارجية الإماراتية في الشارقة لتصديقها دون علمي بأنها مزورة أو أن ما عليها من أختام مقلد".
وقال المحامي وكيل المتهم إن "المتهم مستعد بتزويد المحكمة بشهادة وأختام صحيحة حسب الأصول.. وأطلب من المحكمة الإفراج عنه حتى يتمكن من إحضار الشهادة المطلوبة من باكستان".
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 ديسمبر المقبل، والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، لكن مع حجز جواز سفره. وذلك لمنحه الفرصة لتقديم المستندات المطلوبة.