صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأحد، على "مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".

ويأتي التصويت تمهيدا لعرض مشروع القرار على الهيئة العامة للمجلس في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، وجهات مهنية أخرى.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الأحد، بأن "اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي، عقدت جلسة لمناقشة مشروع القانون، رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومساعي غال هيرش، لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل اعتراض واحد فقط، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدد على أنه "لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست الصيفية"، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها "غير قانونية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غال هيرش، مطالبته بعدم مناقشة مشروع القانون في التوقيت الحالي ومحاولة إرجائه.

ومن جهته، حذّر القسم القانوني للجنة الأمن القومي بالكنيست، من أن "التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى باطل"، مضيفًا أن "المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما بعد".

وكان مشروع القانون الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت"، ليمور سون هار ميليش، قد رُفض سابقا بسبب معارضة الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.