دعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة ومدارس الشراكات إلى الالتزام بدءاً من العام الأكاديمي الجديد بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية لطلبة رياض الأطفال، وفق خطة تربوية متكاملة تهدف إلى تعزيز التراث اللغوي والهوية الثقافية للدولة.

وألزمت الدائرة المدارس بتخصيص حصة يومية لتعليم اللغة العربية، إضافة إلى ثلاث حصص أسبوعياً للتربية الإسلامية، مع دمج الدراسات الاجتماعية ضمن الأنشطة التعليمية اليومية داخل الفصل أو خارجه. وتؤكد "السياسة التعليمية الجديدة" أن هذه المواد تعد ركائز أساسية في مرحلة التعليم المبكر، حيث يحصل الطفل على 200 دقيقة أسبوعياً لتعلم اللغة العربية و90 دقيقة للتربية الإسلامية.

تشمل السياسة توزيع الطلبة بين مسارين حسب اللغة: المسار (أ): للناطقين باللغة العربية، المسار (ب): للطلبة غير العرب، مع إمكانية تغيير المسار بناء على طلب ولي الأمر وموافقة المدرسة.

كما شددت الدائرة على تقديم دعم إضافي في اللغة العربية لجميع الطلبة عند الحاجة، لضمان تعزيز مهاراتهم اللغوية وفق احتياجاتهم التعليمية الفردية.

أكدت الدائرة ضرورة تطبيق مواد وزارة التربية والتعليم بما يتماشى مع أطر التعلم الرسمية، وتضمين نواتج التعلم في الخطط الدراسية والجداول الزمنية الأسبوعية.

كما طالبت بإعداد مخطط متكامل للمنهاج الدراسي واختيار المصادر التعليمية المناسبة لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، مع دمج المواد ضمن المنهاج العام للمدرسة وضمان توافقها مع المناهج الأخرى وأساليب التدريس المتبعة.

يجب إعداد خطة لمناهج مواد وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع فريق التدريس، بما يعزز التعلم التكاملي بين التخصصات. كما يلزم عقد اجتماعات منتظمة بين معلمي المواد ومعلمي الصفوف (ومعلمي الدمج عند الحاجة) لمناقشة تقدم الطلبة وتبادل أساليب التدريس والمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر.

وشددت الدائرة على اعتماد أساليب تدريس مبتكرة تعتمد على اللعب والاستقصاء، واستخدام موارد تعليمية إثرائية وأصيلة وملائمة للعمر والثقافة.

كما يجب على معلمي اللغة العربية في كلا المسارين الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى وتشجيع الطلبة على استخدامها، مع تقديم نموذج دمج مناسب لمادة الدراسات الاجتماعية بما يتوافق مع إطار المنهاج الدراسي، وتوثيق ذلك ضمن أدلة المنهاج الدراسي المكتوبة والمُدرسة.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة ضرورة الالتزام بإجراء التقييمات الداخلية، بما يشمل التقييمات التكوينية والنمائية والمبنية على الملاحظة، مع مراعاة التوافق مع معايير ونواتج تعلم وزارة التربية والتعليم. كما يجب على المدارس إجراء اختبارات تحديد المستوى لتقييم كفاءة الطلبة في اللغة العربية، خاصة لمن يرغبون في تغيير مسارهم، وضمان أن تكون التقييمات مناسبة لكل مرحلة عمرية.