اتهمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني أبوظبي بممارسة ما وصفته بـ"القمع العابر للحدود" داخل الأراضي البريطانية، وذلك عبر تهديد ناشطين حقوقيين مقيمين في المملكة المتحدة ومضايقة أسرهم، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد وللحقوق والحريات الأساسية التي تكفلها القوانين البريطانية والمعايير الدولية.

وجاء في تقرير اللجنة أن الأجهزة الأمنية التابعة لأبوظبي لجأت إلى جملة من الأساليب لملاحقة المعارضين، شملت التهديدات المباشرة، المراقبة المستمرة، وحملات التشهير، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقًا واضحًا للقوانين البريطانية.

كما أشار التقرير إلى تنامي ما سمّاه "الإرهاب الرقمي"، لافتًا إلى أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية في بريطانيا ارتفعت بنسبة 48% منذ عام 2022، وسط قصور في الإجراءات الوقائية وتراخٍ من السلطات البريطانية في مواجهة هذه التدخلات.

وطالبت اللجنة الحكومة البريطانية بالتحرك العاجل من خلال سنّ تشريعات جديدة لحماية النشطاء المقيمين على أراضيها، وتشديد الرقابة على الأنشطة الأجنبية ذات الطابع المشبوه، إضافة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك السيادة أو تهديد أمن الأفراد.

وأكدت أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تبقى فوق أي حسابات اقتصادية أو دبلوماسية، محذرة من أن التغاضي عن هذه الممارسات يسيء إلى سمعة بريطانيا كدولة ديمقراطية.

وتختتم اللجنة البرلمانية البريطانية تقريرها بالتأكيد على أن استمرار غضّ الطرف عن هذه الانتهاكات من شأنه أن يضعف الثقة في مؤسسات المملكة المتحدة وقدرتها على حماية المقيمين على أراضيها، داعية إلى تحرك عاجل يضع أمن الأفراد وحقوق الإنسان فوق أي اعتبارات أخرى.