كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن طلبة التعليم المبكر يحققون تقدماً ملموساً بنسبة تصل إلى 70% في مواد اللغة والرياضيات، إلى جانب تطورات ملحوظة في مهاراتهم الاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال الإماراتيين في سن مبكرة، فضلاً عن تحسين قدراتهم في تعلم اللغة العربية.

وفي إطار جهودها لتطوير برامج الطفولة المبكرة، أطلقت الدائرة استبياناً يهدف إلى قياس أثر الحضانات على نمو الأطفال. واشتمل الاستبيان على ستة محاور رئيسية، منها مدى أهمية الحضانة في المراحل الأولى من تطور الطفل، ودوافع أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم أو الامتناع عن ذلك، ومدى تأثير جودة الرعاية أو كلفة الرسوم، بالإضافة إلى أهمية برامج التواصل الاجتماعي، والصحة النفسية، والسلامة ضمن البيئة التعليمية، وكذلك التغييرات المرجوة على منظومة الحضانات.

وأكدت الدائرة أن السنوات الأولى من عمر الطفل تمثل مرحلة حاسمة في نمو الدماغ وتشكيل المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية، مما ينعكس إيجاباً على الصحة مدى الحياة. كما شددت على أن لكل طفل الحق في الحصول على فرص متكافئة للتعلم، وأعربت عن التزامها المستمر برفع جودة خدمات التعليم المبكر في الإمارة.

ويبلغ عدد الحضانات الخاصة في أبوظبي حالياً 225 حضانة، تضم ما يقارب 27,791 مقعداً، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص عمل للكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة، إلى جانب تمكين أولياء الأمور من التفرغ لحياتهم المهنية.

بحسب السياسات الجديدة التي ستُطبق في مؤسسات التعليم المبكر بدءاً من العام الدراسي المقبل، ستكون الحضانات ملزمة باتباع معايير الإنصاف وعدم التمييز في القبول، ولا يمكن رفض تسجيل أي طفل إلا إذا بلغ الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية.

كما ستُلزم المؤسسات بتعيين موظفين في سبع وظائف رئيسية، هي: مدير الحضانة، ومنسق التعليم الدامج، ومعلم ومساعد التعليم المبكر، ومسؤول الصحة، ومسؤول النظافة، وموظفو الحراسة، مع اشتراط أن يكون جميع العاملين من النساء داخل الحضانة، وتوفير 25 ساعة من التدريب المهني لكل موظف سنوياً.

أظهرت بيانات الدائرة أن متوسط الرسوم السنوية في الحضانات يتراوح بين 17,750 درهماً و51,375 درهماً للطفل، ويعتمد هذا التفاوت على نوع الحضانة والتجهيزات والخدمات المقدمة.

وأوضحت الدائرة أنها تعتمد آلية دقيقة لتقييم الرسوم، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، من بينها التكاليف التشغيلية مثل الإيجارات، ورواتب العاملين، ومستوى الاستثمار في المواد التعليمية ومعايير السلامة. كما تشمل التقييمات توجهات السوق وسبل استدامة الخدمات، بما يضمن عدالة الرسوم وجودة التجربة التعليمية للأطفال.