كشف تحقيق جديد أن النشاط التجاري الإسرائيلي في السعودية يشهد تنامياً ملحوظاً، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، ويجري غالباً عبر قنوات إماراتية تُسهّل مرور السلع والخدمات.

وتشير صحيفة "غلوبس" الاقتصادية المقربة من "تل أبيب" في تحقيقها إلى أن معظم الشركات الإسرائيلية العاملة في السعودية تنشط في مجالات الأمن السيبراني والأمن القومي، وتقدّم خدماتها عبر فروع أجنبية أو شركات وسيطة، أبرزها "سباير" و"بولوارك"، وهما شركتان تتوليان توزيع الأنظمة التكنولوجية وتركيبها لعملاء في الخليج ومصر والأردن.

من أبرز هذه الشركات CyberArk، وهي شركة أمن إلكتروني إسرائيلية يعمل بها نحو 4000 موظف، منهم 1200 داخل إسرائيل. بحسب رئيس المبيعات السابق في الشركة توم لوندز، فإن السعودية باتت تمثل 40% من أعمال CyberArk في الشرق الأوسط، مع أكثر من 50 عميلاً نشطاً داخل المملكة، وخطط لمضاعفة العمليات في العامين المقبلين.

رغم الزخم، شهد الوجود الإسرائيلي تراجعاً نسبياً منذ هجمات 7 أكتوبر، حيث لم تُعلن الشركة عن أي تحديثات جديدة بعد مغادرة لوندز لمنصبه في فبراير الماضي.

شركات أخرى

الشركات الإسرائيلية الأخرى الناشطة تشمل Check Point، التي تسجل حضوراً خجولاً في السعودية، وCybereason التي تأسست في تل أبيب وتعمل من مقرها الجديد في سان دييغو، وتواصل نشاطها الإقليمي بدعم من مستثمرها الرئيسي SoftBank. كما كشفت "غلوبس" عن شركة سيبرانية مقرها نيوجيرسي ويقود عملياتها في السعودية مدير سابق في "سباير"، دون الكشف عن اسم الشركة.

أما شركة Continuity Software، فقد أسست مركز عملياتها في "إسرائيل" لـ"دوافع صهيونية وأسباب ضريبية" حسب ما نقل عن مديرها التنفيذي. وتعمل الشركة على تأمين أنظمة البنوك والمؤسسات الكبرى ضد الأعطال، وتتعاون في السعودية مع شركاء تقنيين كبار مثل "ديل".

بيئة تحديات

يرى الباحث الإسرائيلي يوسف (يوسي) مان أن الفجوة الثقافية تشكّل تحدياً أمام تمدد الشركات الإسرائيلية في السعودية، قائلاً إن السرعة الإسرائيلية لا تتماشى مع البيروقراطية السعودية، كما أن "الاستعراض" وبناء الثقة التدريجي من سمات السوق السعودي.

بحسب مان، فإن معظم النشاط الإسرائيلي يتركز في أمن البيانات والبنى التحتية، ويخدم مشاريع كبرى مثل "نيوم"، بينما يبقى التأثير في القطاعات المدنية والأكاديمية محدوداً، رغم وجود تعاون بحثي في مجالات التكنولوجيا الحيوية والدواء.

تجارة خفية بالمليارات

رغم غياب أرقام رسمية، تُقدَّر التجارة غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية بأكثر من مليار دولار سنوياً. وتلعب أبوظبي دور الوسيط الرئيسي، كما يُلاحظ في حركة الماس الذي يُصدَّر إلى "إسرائيل" عبر أبوظبي، مع منشأه الفعلي من السعودية، بحسب الصحيفة.

تشير مقارنة بحجم التجارة بين إسرائيل والإمارات إلى ارتفاع كبير بعد اتفاقيات التطبيع، حيث بلغت الذروة 1.5 مليار دولار عام 2022، قبل أن تنخفض قليلاً في 2023 إلى 1.3 مليار بسبب الحرب.

استثمارات خجولة

يشير التحقيق إلى أن الإمارات وقطر تنشط في تمويل شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، باستثمارات تجاوزت المليار دولار و275 مليون دولار على التوالي، لم تتجاوز استثمارات السعودية في قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلي حاجز 30 مليون دولار، جميعها عبر شركات أجنبية.

مع ذلك، تمتلك السعودية حصصاً كبيرة في صناديق استثمار عالمية مثل SoftBank وBlackstone، وتستثمر في شركات يرأسها إسرائيليون، كـ Doroni Aerospace.

رغم التحديات السياسية والاقتصادية، تؤكد الشهادات أن العلاقات التجارية بين تل أبيب والرياض آخذة في التوسع "من خلف الستار"، مدفوعة بالحاجة السعودية للتكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في الأمن السيبراني. ومع استمرار الجمود السياسي، تُشكّل الإمارات جسر العبور الرئيسي لهذه العلاقات، في ظل تريث سعودي واضح في إضفاء الشرعية الكاملة على هذا الانخراط.