أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن انخفاض أسعار النفط لا يشكل مصدر قلق لمالية الدولة أو الميزانية العامة، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد منذ سنوات على تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة الأزمات المحتملة، مما يعزز من استقرارها المالي.

وأوضح الخوري، خلال مشاركته في ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية في دبي، أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية كان متوازناً أو بفوائض، دون الحاجة إلى استخدام الاحتياطيات.

وأشار إلى أن إصدار السندات الاتحادية يهدف إلى بناء منحنى عائد وتعزيز الثقة بالاقتصاد الإماراتي، وليس لتمويل الميزانية العامة، مؤكداً أن عوائد هذه السندات تُستثمر في أصول أخرى، دون توجيهها للمشروعات التنموية أو المالية العامة.

وأضاف الخوري أن وزارة المالية تواصل تنفيذ خطط الإصدارات بالدرهم، بهدف تطوير سوق الدين المحلي وتعزيز السيولة والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن ديون الدولة تقع ضمن مستويات مستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المالية العالمية.

وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة المالية العامة وضمان استدامة الدين، من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية في الإصدارات السيادية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.