نفى السودان التقارير التي تتحدث عن سعيه لعقد اجتماعات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل تسهيل التهدئة مع أبوظبي، والحصول على الدعم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية علي يوسف الشريف لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نشره اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفاد موقع "الراكوبة" السوداني أن الفريق أول صادق إسماعيل، المبعوث الشخصي لرئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قام بزيارة سرية إلى تل أبيب لمناقشة جهود التطبيع مع "إسرائيل"، وتهدئة الأزمة مع أبوظبي.

وعلى الرغم من توقيع السودان على اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في عام 2021، فقد تم تأجيل التوقيع الرسمي على الاتفاقية بسبب الأزمات الداخلية، بما في ذلك الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والحرب الأهلية المستمرة بين البرهان ومنافسه، زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

وبحسب التقرير، فإن زيارة المبعوث تهدف إلى التنسيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تقديم البرهان في صورة إيجابية للإدارة الأمريكية الجديدة، ومعالجة التوترات المتزايدة مع أبوظبي بشأن البرهان والجيش السوداني.

وذكرت التقارير أن المبعوث أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البرهان يريد الانتهاء من عملية التطبيع مع "إسرائيل"، وضمان إدراج السودان في اتفاقيات التطبيع مقابل الدعم الإسرائيلي.

ونقل الموقع عن شريف قوله، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي يوم السبت، أنه "لا نسعى لفعل أي شيء. لا أعتقد أن لديّ أي معلومات بخصوص التطبيع. لا أعلم بأي اتصالات حديثة".

وقال الوزير للموقع، خلال إفادة صحفية في لندن في وقت لاحق، إنه إذا كان هذا صحيحا فإن رحلة إسماعيل "لا تعكس سياسة الحكومة".

وأكد أن "هذا هو الحال أيضا مع التقارير التي تحدثت عن وجود مقترح لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين من غزة، ولكن لم يتم الاتصال بنا."

وقال شريف إن السودان على تواصل مع وزارة الخارجية الأميركية، ويتوقع زيارة وفد أميركي قريبا لمناقشة القضايا الإنسانية والحرب الأهلية.

أبوظبي في محكمة العدل الدولية

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت السودان أبوظبي بالتواطؤ في إبادة جماعية خلال جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بلاهاي. وأكد السودان أن الإبادة الجماعية المزعومة ضد مجتمع المساليت في دارفور على يد قوات الدعم السريع ما كانت لتتحقق لولا الدعم الإماراتي.

وهناك احتمال أن ترفض محكمة العدل الدولية القضية على أسس قانونية، حيث أبدت دولة الإمارات تحفظًا على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية عندما انضمت إلى المعاهدة في عام 2005. وتسمح هذه المادة بتسوية النزاعات أمام محكمة العدل الدولية في حالات انتهاك المعاهدة، ولكن يُسمح للدول بالانسحاب من هذا الحكم عند التوقيع.

وبحسب الموقع، فإن شريف ظلّ متفائلاً بحذر. وأشار إلى أنه رغم افتقار محكمة العدل الدولية إلى صلاحيات التنفيذ، فإن قراراتها قد تُشكّل الرأي العام العالمي.

وقال: "إن الرأي العام الذي ينشأ عن مثل هذه القضايا بالغ الأهمية. إذا صدر حكم لصالحنا، فسينعكس ذلك في مجلس الأمن والأمم المتحدة أيضًا".

وأضاف أنه إذا رفضت محكمة العدل الدولية النظر في القضية، فإن السودان سيواصل الضغط على مجلس الأمن الدولي للتدخل، نظرا لتفويضه بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وقال شريف أيضا إن السودان قدم أدلة مادية إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن تظهر أن قوات الدعم السريع تلقت أسلحة متطورة من الإمارات، بعضها مصدره في الأصل الولايات المتحدة.

وأضاف: "هذا ما تأكد من خلال التحقيقات التي أجرتها الإدارة الأمريكية. هذه الأسلحة، التي لم يكن من المفترض نقلها إلى دول أخرى أو استخدامها في مناطق النزاع، سُلّمت لقوات الدعم السريع".