شددت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، على تمسك أبوظبي بعدم اختصاص المحكمة في القضية التي رفعتها السودان ضدها، بشأن اتهامها بتأجيج الصراع في السودان عبر دعم قوات الدعم السريع.

وقالت ممثلة الإمارات، ريم كتيت نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، إن "الاتهامات المقدمة من السودان والتي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة".

وأضافت أنه "منذ بدء الحرب في السودان لم تقدّم الدولة أي أسلحة لأيٍّ من طرفي الحرب، ولا صحة على الإطلاق للمزاعم بتأجيج الصراع"، مشددة على أن الإمارات منذ بدء الحرب لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للسودان كما دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأضافت الوكالة أن دولة الإمارات دعت إلى وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.

محاكمة جنائية

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في 6 مارس الماضي أن السودان رفع دعوى على أبوظبي، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.

ولأول مرة في تاريخها تقف أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية كمتهمة رئيسية في قضية جنائية، جاءت عقب اتهامات متكررة منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عامين.

وقد شهدت المحكمة، اليوم الخميس، مواجهة بين الخرطوم وأبوظبي لدى النظر في الشكوى المرفوعة من السودان وتتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.

وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".

وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي". داعيةً إلى إصدار "تدابير موقتة" لإرغام الإمارات على دفع تعويضات.

وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".

ونددت أبوظبي بالشكوى معتبرة أنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية" التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

ويطلب السودان من قضاة المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.

كما يتّهم السودان أبوظبي بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".

اتهامات متكررة

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، وجهت الحكومة السودانية اتهامات متكررة لأبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، "شبه العسكرية" المتورطة في إبادات جماعية، وفق التقارير الحقوقية.

وفي نوفمبر 2023، اتهم الفريق أول ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني، أبوظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر مطارات في تشاد وأفريقيا الوسطى وأوغندا. ووصف الإمارات بأنها "دولة إرهابية" تسهم في زعزعة استقرار السودان.

وفي مارس 2024، قدمت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن ضد الإمارات، متهمةً إياها بالتخطيط والإعداد لعدوان قوات الدعم السريع، معتبرةً ذلك تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما أشارت إلى تورط تشاد في السماح بمرور الأسلحة والمرتزقة عبر أراضيها.

وفي أبريل 2024، جدد السودان اتهاماته، حيث طالب مندوبه لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بإدانة الإمارات لتزويدها قوات الدعم السريع بالعتاد الحربي والسيارات المصفحة وأدوات التشويش والصواريخ وتمويل المقاتلين.

ورغم وجود تقارير تفيد بتورط أبوظبي في دعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، إلا أن الإمارات تواصل نفي هذه الادعاءات، قائلةً إنها تفتقر إلى الأدلة.

وخلفت الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، آلاف القتلى والمصابين، وأدت إلى نزوح ملايين الأشخاص داخل البلاد وإلى الدول المجاورة، وتسببت بدمار واسع للبنية التحتية في عدة مدن، أبرزها العاصمة الخرطوم وأم درمان.