نفت وزارة العدل بأن تكون الشركات الـ7 المعاقبة أمريكياً بسبب دعمها لقوات الدعم السريع السودانية، تملك ترخيصاً تجارياً سارياً مؤكدة بأن "لا أعمال لها في الإمارات".
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن “الشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)”.
وقالت وزارة العدل إنه “في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات”.
وأكدت الوزارة أن “الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها”، مشددة على أن “الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية”.
وفي 7 يناير الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية.
وقالت الوزارة في القرار: “إنه منذ ما يقرب من عامين، انخرطت قوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في صراع مسلح وحشي مع القوات المسلحة السودانية للسيطرة على السودان، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 12 مليون سوداني، وإحداث مجاعة واسعة النطاق.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على سبع شركات وفرد واحد مرتبطين بقوات الدعم السريع.
وأشار المكتب إلى استمرار قدرة قوات الدعم السريع على الحصول على المعدات العسكرية وتوليد التمويل في تأجيج الصراع في السودان. وقال إن شركة كابيتال تاب القابضة، ومقرها الإمارات، قدمت الأموال والأسلحة لقوات الدعم السريع.
وكانت أبوظبي “انتقدت في الشهر الماضي، دعوى “التواطؤ في الإبادة الجماعية”، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها “حيلة دعائية ساخرة”، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها”، وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، “أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ”قوات الدعم السريع”.
اقرأ أيضاً
