أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد آليات مُحدثة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وذلك تنفيذًا للقرارين الوزاريين رقم 27 لسنة 2024 ورقم 62 لسنة 2025.

وتشمل الآليات الجديدة إطارًا موحدًا للتقييم القائم على قياس مخرجات الأداء، بهدف تبسيط الإجراءات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

وسيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالٍ جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالٍ جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة.

ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة.

 وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافي