يعمل النائب الديمقراطي البارز غريغوري ميكس، على منع مبيعات الأسلحة للإمارات، الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الدائرة في السودان.

وتواجه الإمارات اتهامات من جماعات حقوقية بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهي مليشيا متهمة بجرائم حرب وإبادة جماعية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن ميكس أوقف المبيعات منذ أواخر العام الماضي، لكنه يعتزم الإعلان رسميًا عن ذلك، عند تقديم مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الدول التي تدعم الحرب في السودان. ويشمل المشروع منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أحد طرفي النزاع، إضافة إلى تعزيز العقوبات وتمويل مبعوث خاص للسودان. 

ورغم امتلاك قادة لجنتي الشؤون الخارجية في الكونغرس سلطة تعليق مبيعات الأسلحة، فإن مدى تأثير حظر ميكس لم يتضح بعد، خاصة مع إعلان دونالد ترامب الشهر الماضي عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل"، متجاهلًا طلب ميكس بتجميد الصفقة لمراجعتها. 

وقد أدت الحرب في السودان، المستمرة منذ نحو عامين، إلى مقتل 150 ألف شخص وترك 30 مليونًا بحاجة إلى المساعدات، مع اتهام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وجرائم حرب. وقبل مغادرته منصبه، أعلنت إدارة بايدن أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية واتهمت الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية. 

وفي تصعيد قانوني، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها أبوظبي بالتواطؤ في الإبادة الجماعية عبر دعمها لقوات الدعم السريع. ورد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، بأن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب، متهمًا الجيش السوداني بترويج "مزاعم إعلامية ضعيفة" لتبرير رفضه للسلام. 

إلى جانب مشروع ميكس، يعمل السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس على تشريع منفصل يستهدف أبوظبي تحديدًا، داعين إلى حظر مبيعات الأسلحة لها بسبب دعمها لقوات الدعم السريع. وأكدا أن مسؤولين في إدارة بايدن أكدوا لهما أن أبوظبي زودت المليشيا بالأسلحة، رغم النفي الرسمي. 

كما يخطط فان هولين لتقديم قرار مشترك بالرفض لتعطيل صفقات الأسلحة للإمارات، وهي خطوة قد تتجاوز قادة مجلس الشيوخ، لكنها تواجه عقبات بسبب الأغلبية الجمهورية. وعلى الرغم من أن قرارات الرفض لم تنجح سابقًا في الكونغرس، فإنها غالبًا تفتح نقاشات حادة حول حقوق الإنسان وتأثير صفقات الأسلحة الأمريكية. 

وتُعد الإمارات من كبار مشتري الأسلحة الأمريكية، حيث وافقت إدارة بايدن مؤخرًا على بيعها ذخائر متطورة بقيمة 1.2 مليار دولار. ومع استمرار الصراع في السودان، تسعى التحركات داخل الكونغرس لوقف هذه الصفقات، وسط اتهامات متزايدة لأبوظبي بلعب دور في تغذية الحرب.