شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونظيره رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آرشانج تواديرا، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار خاصة في القطاعات الرئيسية.

وقال سموه عبر حسابه في إكس: "شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة للبلدين. بناء الشراكات التنموية مع الدول الأفريقية والعالم سياسة إماراتية متواصلة من أجل الازدهار للجميع وتلبية تطلعات الشعوب إلى التنمية والرخاء".

وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - من جانب دولة الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وباتريك أكولوزا وزير التجارة والصناعة في إفريقيا الوسطى، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال رئيس الدولة: "نتطلع إلى أن يشكل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مرحلة جديدة في علاقات دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى في ظل رؤيتهما المشتركة للنمو والتنمية المستدامة؛ لتحقيق منافع اقتصادية ومجتمعية متبادلة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون لتحقيق مصالح مجتمعينا.

من جانبه أعرب تواديرا عن تطلعه إلى أن تسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.

يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 252 مليون دولار عام 2024، بنسبة نمو 75% مقارنةً بالعام السابق.. فيما تشمل الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى السلع الاستهلاكية الأساسية مثل المنتجات الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات بجانب الآلات والأدوية التي تدعم القطاعات الحيوية في الدول الإفريقية.

بينما تُصدّر جمهورية إفريقيا الوسطى، المنتجات الزراعية كالبن والقطن والكاسافا إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الموارد المعدنية القيمة مثل الذهب والماس وغيرهما.

ويتوقع أن تزيد الاتفاقية فرص وصول المنتجات المحلية إلى أسواق البلدين من خلال طريق إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ومنها القطاع الزراعي والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وذكرت "وام" أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031. إذ أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% على العام 2023.