أعلن المحامي المغربي خالد السفياني، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت دعوى قضائية ضد وزيرة الاتصالات الإسرائيلية التي تعتزم زيارة الرباط.

وأدلى السفياني بهذا التصريح للصحافيين عقب خروجه من جلسة النطق بالحكم.

وأمس الإثنين، رفع محامون مغاربة دعوى ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المملكة اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على قطاع غزة بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير الماضي.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال السفياني، أحد المحامين الذين تقدموا بالدعوى، إن "المحكمة رفضت الدعوى ضد الوزيرة الإسرائيلية، رغم أنها تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأمور إنسانية".

وأضاف أن "هيئة المحامين كانت تنتظر حكما بمنع الوزيرة من دخول للمغرب، حتى لا تصبح المملكة مأوى للإرهابيين".

السفياني شدد على أن "المحامين لن يقفوا عند هذا الحد، بل سيلجؤون إلى محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط في القريب العاجل"، دون تفاصيل.

وأردف أن المحامين الذين تقدموا بالدعوى "يحترمون القضاء، ولكن يختلفون معه في الحكم الصادر اليوم".

ومن المنتظر أن تشارك الوزيرة الإسرائيلية في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي بدأ بمدينة مراكش (شمال) اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، وتنظمه وزارة النقل واللوجيستيك المغربية مع منظمة الصحة العالمية.

وأعلن المغرب و"إسرائيل"، في 10 ديسمبر 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي جمدتها الرباط عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، شهدت مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، فعاليات احتجاجية طالبت بإنهاء الإبادة ومساءلة "إسرائيل"، وانتقدت استمرار العلاقات بين الرباط وتل أبيب.