اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد الزنازين في سجن عوفر غربي رام الله، وهاجمت الأسرى الفلسطينيين، في حين زعمت سلطات السجن "إخلال الأسرى بالنظام والطرق على الأبواب".

وقال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "وحدات القمع بإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسما في سجن عوفر واعتدت على الأسرى بالضرب والغاز".

ووصف مكتب إعلام الأسرى التقارير عن وحشية السجانين الإسرائيليين في حق الأسرى الفلسطينيين العزل بأنها "مقلقة للغاية".

في السياق ذاته، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أن "معتقلين أمنيين في سجن عوفر قاموا بالطرق على الأبواب والإخلال بالنظام".

وأشارت إلى أن "مقاتلي وحدة السجون استخدموا الوسائل اللازمة واقتحموا الزنازين، والحدث لا يزال مستمرا".

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلتها في فلسطين قولها إن اقتحام سجن عوفر "قد يلقي بظلاله على الأجواء المتوترة خاصة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، إلى جانب مشاهد نقل الأسرى المحررين إلى المستشفيات بعد إطلاق سراحهم بسبب سياسة التنكيل الممنهجة.

ووصفت مشهد الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بالمتكرر، مشيرة إلى عمليات اقتحام السجون التي أشرف عليها وتباهى بها وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير لقمع الأسرى الفلسطينيين خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023.

كما افتتحت سلطات الاحتلال قسما جديدا في أحد السجون الإسرائيلية للتعامل مع أسرى النخبة من حماس.

محاولة بائسة

واعتبرت حركة حماس اقتحام زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر والاعتداء الوحشي عليهم "سلوكا إجراميا همجيا يعكس الطبيعة الفاشية والإرهابية لهذا الكيان المحتل".

ورأت حماس -في بيان- هذه الاعتداءات "محاولة بائسة لاستعادة هيبته المتحطمة بسواعد مقاومتنا وشعبنا البطل"، داعية إلى فضح هذه الجرائم التي تندرج ضمن حرب الإبادة ضد الفلسطينيين وتنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالبت حماس كلا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل لحماية الأسرى في السجون، ووقف الانتهاكات بحقهم وتوثيقها، و"العمل على محاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم ضد الإنسانية".

بدورها، حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إدارة سجون الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير آلاف الأسرى في سجن عوفر".

يوم السبت، أضرم أسرى فلسطينيون محررون النار في ملابس بيضاء أجبرتهم سلطات السجون الإسرائيلية على ارتدائها قبل الإفراج عنهم، وطبع عليها نجمة داود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب عبارة "لا ننسى ولا نغفر" من كلا الجهتين.

وتحوّل سجن عوفر إلى محط الأنظار خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي يتم من خلاله إطلاق معظم سراح الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقات التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وفي كل دفعات تبادل الأسرى، أكد أسرى فلسطينيون محررون ممارسة الاحتلال ضدهم شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

ولطالما كشفت هيئات حقوقية فلسطينية عن فظائع يتعرض لها أسرى فلسطينيون في سجن عوفر، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي، وذلك من دون استثناء أي من المعتقلين، سواء كانوا قاصرين أو مرضى أو كبارا في السن.

وتأسس سجن عوفر إبان الانتداب البريطاني على فلسطين على أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله، وكان قاعدة عسكرية بريطانية، حوّلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى معتقل خيام للفلسطينيين خلال عملية "السور الواقي" التي شنتها عام 2002 على الضفة الغربية.

وبقي خاضعا للإدارة العسكرية حتى عام 2005، حين تحولت إدارته إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، وحلت مكان الخيام تدريجيا مبان ثابتة.