واجهت مصر انتقادات في الأمم المتحدة الثلاثاء خلال المراجعة الدورية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتلقت دعوات لإصلاح القضاء والإفراج عن السجناء السياسيين.

ورغم الإصلاحات الحقوقية التي قامت بها القاهرة مؤخرا، فقد سلطت بلدان مختلفة الضوء على استمرار مصر في قمع المعارضة، داعية إلى إنهاء عقوبة الإعدام، وإصلاح القضاء، وتحسين ظروف السجون، وتوفير حماية أفضل لحقوق اللاجئين.

ودافع الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن "التقدم المشهود" الذي أحرزته بلاده، وتلقت القاهرة إشادة من دول من بينها الصين والسعودية على إصلاحاتها.

وتشمل هذه المبادرات أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، والعفو عن مئات السجناء السياسيين، وإطلاق "حوار وطني" في انفتاح على المجتمع المدني.

لكن في بيان صدر قبل الجلسة، قالت منظمات حقوقية رائدة في مصر إن العديد من التدابير كانت "مبادرات سطحية"، ودعت المراجعة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات "المنهجية والواسعة النطاق" لحقوق الإنسان، ومن بينها التعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة.

وقالت ثماني منظمات، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن البلاد تواجه "أزمة حقوق إنسان مستمرة".

يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة الخضوع لمراجعة كل أربع إلى خمس سنوات لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقد سجلت 141 دولة للمشاركة في الحديث خلال الجلسة التي استمرت نصف يوم، ما أدى إلى منح كل منها 50 ثانية فقط للتحدث.

"غير مقبول"

انتقد السفير البريطاني سيمون مانلي "الاعتقال التعسفي للصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقال إن استمرار اعتقال السجين السياسي الأبرز في مصر، الناشط البريطاني المصري علاء عبد الفتاح، "الذي قضى الآن عقوبته البالغة خمس سنوات باحتساب الحبس الاحتياطي، أمر غير مقبول".

وتخوض والدة السجين ليلى سويف إضرابا عن الطعام منذ 121 يوما، أي منذ أن كان من المقرر إطلاق سراح نجلها بعد انتهاء عقوبته بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

ودعا سفير لوكسمبورغ مارك بيشلر أيضا إلى إطلاق سراح عبد الفتاح، فضلا عن "جميع السجناء الآخرين المشابهين الذين سجنوا بسبب ممارستهم حرية التعبير".

تشير التقارير إلى أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا خلف القضبان في مصر، حيث تقدر منظمات حقوق الإنسان أن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم مؤخرا يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم منذ عام 2022.

وانتقدت دول أعضاء الثلاثاء ما يسمى بسياسة "الباب الدوار" التي تنتهجها مصر، والمتمثلة في تمديد احتجاز السجناء بموجب اتهامات جديدة.

وأعرب فريدريك نيفاوس، نائب الممثل الدائم للسويد، عن أسفه إزاء "تقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني في مصر"، داعيا إلى إنهاء "القيود غير المبررة" على الناشطين، ومن بينها استخدام منع السفر وتجميد الأصول.

منذ توليه السلطة عام 2014، تعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات بسبب حملة القمع واسعة النطاق التي أدت إلى تدمير المجتمع المدني في مصر.

وبحسب منظمة العفو الدولية، صعّدت القاهرة هذا الشهر من استهدافها للمعارضين، في ما وصفته المنظمة غير الحكومية بأنه "رسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان".

وقبيل المراجعة، قال نادي القلم الدولي لحرية التعبير إن سجل مصر في مجال الحقوق "تدهور بشكل كبير منذ المراجعة الأخيرة للبلاد في عام 2019 ويستمر في التدهور"، رغم مبادرات القاهرة المعلنة.