بدأت اليوم الأربعاء في جنيف جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لمراجعة ملف مصر خلال الأربع سنوات الماضية، وقد أثار إدارة جلسة مراجعة ملف مصر من قبل ثلاثة دول هي السعودية والجبل الأسود وساحل العاج انتقاداً واسعاً من حقوقيين نظراً للعلاقة المتميزة لهذه الدول مع النظام المصري.

وبدأت المناقشات بشأن حالة حقوق الانسان في مصر صباح اليوم الأربعاء في سويسرا، حيث يجري مناقشة تقرير يقول بعض المراقبين ونشطاء حقوق الانسان أنه يتجاهل انتهاكات واسعة ارتكبها النظام في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي أوصل المشير عبد الفتاح السيسي الى الحكم في الثالث من تموز/ يوليو من العام الماضي.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "عربي21" فان التقرير الذي يجري مناقشته في جنيف حول حقوق الانسان لا يتضمن أية اشارة لعملية فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، عندما ارتكبت قوات الأمن والجيش مجزرة مروعة ضد المدنيين المعتصمين ضد الانقلاب، كما لم يتطرق التقرير من قريب أو بعيد لمجزرة "الحرس الثوري" التي أدت الى سقوط عددد كبير من القتلى والجرحى.

ويقول مراسل "عربي21" الذي يتابع جلسات المناقشة في جنيف إن تساؤلات عديدة ثارت حول الجلسة بسبب الدول الثلاثة التي تدير جلسات النقاش، وهي كل من السعودية والجبل الأسود وساحل العاج. 

واستعرض مصدر حقوقي في جنيف تحدث لـ"عربي21" وضع الدول الثلاثة، حيث قال إن السعودية هي التي دبرت ودعمت الانقلاب العسكري في مصر العام الماضي، أما الجبل الأسود فهي التي يحمل محمد دحلان جنسيتها وهو المقرب من حكومتها، كما أنها تعتبر حليفاً مهماً لدولة الامارات التي تستثمر فيها مليارات الدولارات، فيما يقول المصدر إن ساحل العاج هي الحليف الأهم للانقلاب في أفريقيا حيث كانت قد طالبت الاتحاد الأفريقي سابقاً بعدم مقاطعة النظام المصري الجديد الذي وصل للحكم بعد الانقلاب العسكري.

وقال مراسلون  في جنيف إنه خلال المداولات التي بدأت صباح الأربعاء حظيت حالة حقوق الانسان في مصر بالمديح من الدول الأسوأ في هذا المجال على مستوى العالم، حيث أشادت كل من السعودية وايران والامارات والسودان وزيمبابوي وروسيا بحقوق الانسان في مصر. 

وخلال المداولات غاب أي ذكر لمذبحة "رابعة"، سواء في التقرير الرئيس عن حالة حقوق الانسان في مصر، أو في مداخلات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان، باستثناء مداخلة مندوب آيسلندا الذي مر مرور الكرام على مجزرة "رابعة".

وتحدثت سويسرا خلال الجلسة عن الادعاءات بارتكاب عمليات تعذيب من قبل ضباط الشرطة وقوات الأمن، وهي الانتهاكات التي يتجاهلها النظام بشكل متعمد، بحسب ما قال ممثل سويسرا.

كما انتقدت العديد من الدول المشاركة في مداولات جنيف قانون الطوارئ المعمول به في مصر والذي قالت ألمانيا إنه يؤثر على حالة حقوق الانسان في مصر منذ العام 1981.

وبينما امتدحت الدول الأسوأ حقوقياً في العالم حالة مصر، فإن الولايات المتحدة أبدت قلقها من "الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في مصر"، ودعت إلى "التحقيق في استخدام القوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين السلميين".