وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون في شأن مذكرة التفاهم مع الصين المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد، الأربعاء، في قاعة الاجتماعات باستاد جابر الأحمد الدولي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريده المعوشرجي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق بها.

وأضاف أن المذكرة تتضمن عدة جوانب مرتبطة بمشروع ميناء مبارك الكبير، ومن ضمنها تحديد جهات التنفيذ في كلا الجانبين، حيث يمثلها من الجانب الكويتي وزارة الأشغال العامة في حين يمثلها من الجانب الصيني وزارة النقل.

وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علماً بترشيح الحكومة الصينية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) التابعة للرئاسة الصينية إحدى الشركات الحكومية الصينية للمشاركة في تنفيذ مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في دولة الكويت.

وقرر مجلس الوزراء تكليف لجنة متابعة الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين برئاسة وزيرة الأشغال العامة، نورة محمد المشعان، بسرعة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وكان وفد صيني زار موقع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان في مايو الماضي، برفقة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية نورة المشعان، وسفير الصين لدى البلاد تشانغ جيانوي.

وجاءت الزيارة تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، للصين، وإجرائه مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في سبتمبر 2023، حول إنشاء ووضع آليات تطوير مشروع ميناء مبارك الكبير.

ويعدّ الميناء من المشاريع التنموية التي حرصت الكويت على استكمالها من خلال وزارة الأشغال.

لكن المشروع تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضاً تركيا وقطر والإمارات، بعيداً عن الكويت.