اعتمد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) تقريراً يؤكد على ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف التي تبنّتها ميزانية 2025.

وذكرت صحيفة "الخليج" الحكومية أن هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصائيات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة 2023 ـ 2024.

وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة في المجلس في ملاحظاته على مشروع قانون الميزانية إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية، ومؤشر نسبة الطلبة إلى المعلمين المدربين في التعليم الابتدائي.

وأوضح تقرير اللجنة أن ميزانية عام 2023 أتاحت بشكل عام 5 آلاف شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3600 وظيفة فقط، حيث بلغت نسبة التوطين 62.5% بينما شغلت نسبة 37,5% من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة.

وفي مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية في استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة، بحسب الصحيفة.

وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إنه بحكم عمله سابقاً في الحكومة، وعندما يكون هناك شواغر فإنها تكون مطلوبة لجهات محددة، وعندما تطلب هذه الجهات الشواغر، فإن هناك احتياجات يتم مناقشتها ثم اعتمادها، ثم تخصص المبالغ المالية التي تتطلبها، ثم لا يتم تعبئة هذه الشواغر، وهذا يحتاج إلى وقفة، ففي السابق كانوا يقولون لنا في الميزانية إذا أخذنا مبالغ ولم نقم بصرفها، كان يرد علينا الإخوة في وزارة المالية بأن هذه المبالغ التي أخذتموها قد أضعتموها على جهات أخرى أحوج منكم لهذه المبالغ.

وأوضح محمد هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه إذا تحدثنا عن الشواغر، فإن كل شاغر له جهة، فوزارة التربية والتعليم لها 177 شاغراً، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر 33 شاغراً، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لها 1650 شاغراً، كل شاغر من الـ 6000 مخصص لجهة، لماذا لا نعتقد أن الشواغر كلها تمتلئ؟

وأجاب: "لأنه أحياناً تكون هناك صعوبة في الإجراءات أو في التوظيف أو في بدء البرامج أو في انتهاء البرامج، فنادراً ما تمتلئ كل الشواغر في نفس السنة، وعادة البرامج تدخل في فئات معينة وفي أوقات وساعات معينة، وتكون هناك مقابلات وربما شخص يناسبهم أو شخص لا يناسبهم، فأحياناً لا تمتلئ جميع الشواغر، لكن مسؤوليتنا أن نفترض أن كل الطلبات التي وصلتنا من كل جهة مرصود لها مخصصاتها، ويجب أن نتأكد أن المخصص موجود".

وأوضح الحسيني، أنه بالنسبة للمعلمين المواطنين، ربما من الأمور التي أثرت في النسب هو التقاعد المبكر منذ سنتين، وكان هناك برنامج تعهيد لبعض المدارس وعددها 18، وبعض الكوادر تحولوا إلى برنامج التعهيد ولا يظهرون في نسبة التوطين.

وقال الوزير إن ميزانية التعليم بشكل عام 10 مليارات درهم تقريباً، منها 5 مليارات و400 مليون درهم موزعة ما بين ديوان الرئاسة ووزارة المالية لموضوع التربية، ويتم متابعته بشكل مباشر من الرئاسة، وبحكم نوع النشاط نفسه دائماً هناك فجوة.

وأشار الوزير إلى أنه في العام 2023 تم تخصيص 5 آلاف وظيفة شاغرة، وفي عام 2024 نحو 6 آلاف وظيفة، وفي عام 2025 نحو 6 آلاف وظيفة شاغرة، بمجموع 17 ألف وظيفة شاغرة خلال 3 سنوات ويتم إشغال جزء من الفوائض وليس الكل.