تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وأقام الدعوى كل من شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من قائد الانقلاب، ورئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، ووزيري المالية والتضامن بحكومة الانقلاب، مؤكدين أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، بحسب نص الدعاوى.
وذكرت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تأسست على يد الشيخ حسن البنا في عام 1928، وتولى منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 8 بدءًا من الشيخ حسن البنا وانتهاءً بالدكتور محمد بديع المرشد الحالي، وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على 17 مقعدًا في مجلس الشعب المصري عام 2000، كما حصلت على 88 مقعدًا في مجلس الشعب عام 2005، وشاركت في ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير باعتبارها أكبر فصيل معارض لنظام المخلوع مبارك.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا تحت اسم "حزب الحرية والعدالة" ليحصل على أغلبية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وفاز مرشح الحزب ورئيسة السابق الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية كأول رئيس منتخب بعد الثورة.