قال الكاتب والحقوقي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي إن جميع المنظمات حول العالم تؤكد أن القضاء في الإمارات غير مستقل، وأن التهم التي وُجهت لمعتقلي الرأي كانت تهماً ملفقة وكيدية.
جاء ذلك في مقابلة له مع برنامج "بودكاست يستحق الانتباه" على قناة "بي بي سي" البريطانية، نشرتها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر.
وتحدث النعيمي، اللاجئ قسراً في المملكة المتحدة هرباً من بطش الأجهزة الأمنية في أبوظبي، عن بداية القمع في الإمارات عقب التوقيع على "عريضة مارس 2011" التي طالبت السلطات بإصلاحات سياسية، ما دعا أبوظبي لاحقاً للادعاء بأنها مطالبات بإسقاط النظام.
ولفت النعيمي إلى أن أبوظبي عقب ذلك أمعنت في التنكيل بالموقعين على عريض مارس من خلال الاعتقال والسجن والإخفاء القسري وسحب الجنسيات من بعض الموقعين.
وأكد أن التهم التي وجهتها أبوظبي في 2012 إلى "دعوة الإصلاح" بأنها تحاول الانقلاب على النظام كانت مفاجئة جداً وغير متوقعة.
وأضاف النعيمي أنه لم يكن أحد من الموقعين على عريضة مارس، الذين نجوا من اعتقالات 2012، أن يطول احتجاز معتقلي الرأي أكثر من عام كامل، لكنهم فوجئوا أن أبوظبي لا تتسامح مطلقاً مع حرية الرأي.
وبشأن إدراج اسمه ضمن الذين تمت محاكمتهم في قضية "الإمارات 94"، أكد النعيمي أن أبوظبي رفضت مطالبته بتعيين محامٍ للترافع عنه أمام القضاء.
وأشار النعيمي في حديثه لشبكة "بي بي سي"، إلى أن أعضاء "دعوة الإصلاح" الذين تتهمهم أبوظبي بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين، كانوا ملتزمين تماماً بالقانون الإماراتي، وكانوا مستعدين للمحاكمة العادلة في حال وجود أخطاء من طرفهم، لكن السلطات قامت بمحاكمتهم محاكمة سرية وفي جلسات مغلقة.
وأضاف النعيمي أنه لا توجد أي علاقة تنظيمية بين جماعة الإخوان المسلمين وبين "دعوة الإصلاح"، مؤكداً أنه لا توجد أي جريمة ارتكبتها "دعوة الإصلاح"، وأنها حركة اجتماعية تربوية هدفها إصلاح المجتمع الإماراتي.
