نجا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم السبت من تصويت في البرلمان لمساءلته بغرض عزله بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.

وجاء الإجراء، الذي تقدمت به المعارضة، بسبب محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وقاطع النواب المنتمون للحزب الحاكم الجلسة المخصصة للتصويت على تلك اللائحة التي طرحتها المعارضة المكونة من 6 أحزاب يقودها الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي.

وكانت تلك الأحزاب تأمل الحصول على الحد الأدنى المطلوب لتمرير اللائحة وهو 200 صوت من جملة 300 نائب في البرلمان،

لكن 195 نائباً فقط شاركوا في التصويت على لائحة العزل، ما أدى إلى عدم تمريرها، بعد أن رفض النواب من حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس يول، الحضور إلى جلسة التصويت.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، وو وون شيك، "إن العالم يشاهد، ومن المؤسف أنه لم يتم التصويت

وكان الأزمة السياسية الأخيرة قد اندلعت خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء، عندما أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، ووقف كل النشاطات السياسية.

وبرر يون قراره آنذاك بوجود "أطراف سياسية متعاطفة مع كوريا الشمالية". وعقب ذلك انتشر الجيش في عدة مواقع هامة، لا سيما مبنى البرلمان.

غير أن الرئيس الكوري سرعان ما أرغم على التراجع عن قراره، بعد أن نجح نواب المعارضة في اختراق الطوق الأمني، ودخول مبنى البرلمان الذي أغلقه الجيش، وسط دعوات للإضراب العام في كامل البلاد.

أما جذور الأزمة فتعود إلى عام 2022، إذ وصل يون إلى سدة الحكم بأغلبية ضئيلة جداً، لم تتجاوز 0.8 في المئة.

وجاء انتخاب يون كردة فعل وسط الرأي العام، رافضة لسياسات الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي، التي تتسم باتباع طابع ليبرالي واضح، على عكس حزب سلطة الشعب، الذي يرفع شعارات محافظة.

لكن التعايش السياسي بين المحافظين والليبراليين وصل إلى طريق مسدود، خصوصاً بعد فوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان، وموجة الاستقالات الجماعية من حكومة يون، التي جعلته غير قادر على تطبيق سياساته، وأصبح دوره يقتصر فقط على رفض القوانين التي تقترحها المعارضة.

وواصلت شعبية يون الانخفاض، بسبب الشلل الذي أصاب العمل الحكومي، وترافق ذلك مع تورط زوجته، السيدة الأولى في كوريا الجنوبية، في فضيحة فساد، عقب تلقيها هدايا ثمينة من إحدى دور الأزياء، وهو أمر لم تفوته المعارضة.

وألقي الرئيس يون صباح اليوم السبت كلمة قصيرة لم تتجاوز الدقيقتين عبر التلفزيون، عبر فيها عن اعتذاره "للقلق الذي سببه إعلان الأحكام العرفية".

وشرح يون الأسباب التي دفعته لذلك بالقول، إن الدافع وراء قراره كان نابعاً من خيبة أمله وكونه "المسؤول الأول عن شؤون الدولة".

ومع استمرار الأزمة السياسية، خرجت تسريبات إلى الصحافة تتحدث عن تفاصيل ما حدث ليل الثلاثاء – الأربعاء الفارط، إبان إعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

تشير تلك التسريبات إلى قيام يون بالاتصال بنائب مدير المخابرات العامة، لحثه على اعتقال المعارضين السياسيين، مع إعطاء أجهزة الأمن صلاحيات واسعة للقيام بذلك.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية، وغموض المصير السياسي للرئيس يون، أعلن هذا الأخير عن التزامه بعدم اللجوء مجدداً لإعلان الأحكام العرفية، وسط حالة من الترقب حول مخرج محتمل لهذه الأزمة.