أمر النائب العام للدولة حمد سيف الشامسي، ، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.

وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابها جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات، التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية.

كما ادع المتهمون شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج، بمعرفة شركات أنشؤوها خصيصاً لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وبلغت جملة المبالغ، التي استولى عليها المتهمون، ما يجاوز مائة وسبعة ملايين درهم، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.