أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد" كما سيسعى لعزله، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية بالبلاد في إجراء أحبطته الجمعية الوطنية (البرلمان) سريعا، ما دفع القوات العسكرية لمغادرة الشوارع، وأدى لاستقالات جماعية.

وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان إنه سيرفع دعوى بتهمة التمرد ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.

وأضاف أن إعلان يون الأحكام العرفية "يعد انتهاكا واضحا للدستور"، مشددا على أن يون فشل في الامتثال لأي من متطلبات أو مسوغات الدستور لإعلان الأحكام العرفية، وفق البيان.

وخلال اجتماع طارئ للمشرعين المعارضين -الذين يشكلون الأغلبية في الجمعية الوطنية- أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور إجراء عزل يون ما لم يتنحى من تلقاء نفسه.

من جهته، اعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد "مأساويا"، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة التي وصفها بالفاشلة.

دعوات لعزل الرئيس

وكان مشرعون في كوريا الجنوبية دعوا إلى عزل الرئيس بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وأكد ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة عزمه تقديم مشروع قانون لعزل يون اليوم، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.

ويمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك، ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة التسعة.

ويسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو. وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.

استقالات جماعية

وردا على إعلان الرئيس الأحكام العرفية التي ألغيت بعد 6 ساعات، قدم كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي في سول بمن فيهم رئيس الفريق الرئاسي استقالاتهم بشكل جماعي صباح اليوم.

وتوصل كبار المساعدين إلى قرار الاستقالة الجماعية خلال اجتماع لكبار الأمناء ترأسه رئيس الفريق الرئاسي تشونغ جين سوك في وقت سابق صباح اليوم.

عودة القوات

وفي ساعات الصباح الأولى، عادت القوات الكورية الجنوبية -التي انتشرت قبيل منتصف الليل لفرض تطبيق الأحكام العرفية- إلى قواعدها.

أتى ذلك بعد أن وافق الرئيس يون على رفع الأحكام العرفية التي أعلنها بزعم "الدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري الحر".

يذكر أن كوريا الجنوبية لا تزال وجارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويا في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.

أسباب محتملة

واتهمت كتلة المعارضة الكورية الجنوبية الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للأحكام العرفية لحماية السيدة الأولى كيم كيون هي، من تحقيق تخضع له.

واعتبرت أن الإعلان "تكتيك ذو دوافع سياسية لصرف الانتباه عن تحقيق خاص من المقرر إعادة النظر فيه في 10 ديسمبر الجاري".

وتخضع كيم للتحقيق بتهمة قبول هدية حقيبة "كريستيان ديور" بقيمة 2200 دولار، وهو انتهاك محتمل لقانون مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.

وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.

ردود فعل

وتسببت الأزمة في دولة تتبع نهجا ديمقراطيا منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي حليفة للولايات المتحدة واقتصاد آسيوي رئيسي، في إثارة قلق دولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يرحب بقرار يون إلغاء إعلان الأحكام العرفية.

كما قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إن بلاده تتابع "بقلق بالغ واستثنائي" الوضع في كوريا الجنوبية.