سجلت دبي طلباً قوياً على القروض الشخصية في الربع الثالث من عام 2024، بينما سجلت الإمارات الشمالية نمواً كبيراً في قروض الأعمال.

وأشار تقرير مصرف الإمارات المركزي لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثالث 2024، إلى أن ظروف الائتمان الصحية تواصلت في النصف الثاني من 2024، بنمو مستمر في الطلب وزيادة في توافر الائتمان لدعم اقتصاد الدولة.

ولفت الاستبيان إلى أن ظروف الائتمان التجاري كانت أقل ازدهاراً مقارنة بالأرباع السابقة، بسبب ضعف نمو الطلب وانخفاض الرغبة في الإقراض، ومع ذلك، فإنها تظل مواتية للغاية، ولا تزال أعلى بكثير من المستويات التاريخية، وفقاً لصحيفة الخليج.

وأضاف أن قطاع تطوير العقارات سجل أقوى معدل نمو، يليه قطاع التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والجملة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وأوضحت نتائج الاستبيان تحسن في ظروف الإقراض الشخصي، بسبب الرغبة الأكبر في الإقراض، لافتاً إلى أن «التفاؤل بشأن حالة الاقتصاد وتوقعاته مستمر في دعم الطلب على القروض والرغبة في الإقراض، حيث يتوقع المستجيبون للمسح أن تستمر ظروف الائتمان القوية حتى نهاية العام.

وكانت الزيادة في شهية المؤسسات المالية للإقراض واضحة في جميع فئات القروض الشخصية، وخاصة بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وقروض السيارات.

وتستند نتائج الاستبيان إلى الردود الواردة من 288 مستجيباً، أجاب 128 منهم على أسئلة تتعلق بالائتمان الشخصي، و160 منهم على أسئلة تتعلق بالائتمان التجاري. وتضمّنت عينة الربع الثالث من عام 2024 ردوداً من كبار مسؤولي الائتمان، الذين يغطون أبوظبي ودبي وبقية الإمارات، من جميع البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية التقليدية والإسلامية.

وبحسب التقرير، تراجعت ظروف الائتمان التجاري في الربع الثالث، حيث بلغ نمو الطلب ربع السنوي أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021. ومع ذلك، لا يزال الطلب مرتفعاً نسبياً عن مستوياته التاريخية، سواء في المجموع أو حسب الصناعة.

وسجل تطوير العقارات أقوى نمو في الطلب، يليه التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والجملة والنقل والتخزين والاتصالات، وسجل قطاع التمويل أدنى نمو في الطلب.

ووفقاً للتقرير، كانت التصورات حول حالة الاقتصاد - جنباً إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة - من المحركات الرئيسية لكل من الطلب والرغبة في الإقراض. وقد تم دعم الرغبة المتزايدة في الإقراض من خلال تحسين جودة الأصول واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين. وتتوقع المؤسسات المالية أن تظل ظروف الائتمان الإيجابية في قطاع الشركات مواتية للنمو.

وبحسب الإمارة، كانت هناك زيادة ملحوظة في الطلب على قروض الأعمال في جميع الإمارات، حيث تصدرت الإمارات الشمالية الطلب، وتشير مقاييس التوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة إلى أن الطلب على قروض الأعمال سيظل قوياً.

ونما الطلب بمعدل مماثل في جميع فئات الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) والشركات الكبيرة والكيانات المرتبطة بالحكومة (GREs)، وكان أقوى من المقيمين والسكان المحليين مقارنة بغير المقيمين.

ومن المتوقع أن يظل الطلب على الائتمان من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قوياً، يليه الشركات الكبيرة والكيانات المرتبطة بالحكومة.

وبحسب القطاع، ظل الطلب قوياً في مختلف المجالات على مدى أشهر الربع الثالث، مع بقاء جميع القطاعات فوق مستويات المتوسط ​​الطويل الأجل. وسجل قطاع تطوير العقارات أقوى معدل نمو، يليه قطاع التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والجملة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات.

وكانت شهية الائتمان وتوقعات الطلب قوية للربع المقبل في جميع قطاعات الاقتصاد، مع توقع أقوى نمو في تجارة التجزئة والجملة وتطوير العقارات والبناء والتصنيع.

وقد تمّ دعم نمو الطلب من خلال التحسن المستمر في الظروف الاقتصادية، واحتياجات رأس المال العامل، والتغير في الإنفاق الحكومي، والاستثمار. وأصبح تأثير أسعار الفائدة إيجابياً بعد أن كان له تأثير في الطلب خلال الأرباع السابقة.

وظلت شهية الإقراض لدى المؤسسات المالية ثابتة، كما يشير إلى ذلك صافي الرصيد البالغ +12.6 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى الربع القادم.

وكان الدافع وراء زيادة الرغبة في الإقراض هو التوقعات الاقتصادية الإيجابية، تليها تحسن جودة محافظ أصول البنوك، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين. وعلى العكس من ذلك، أثرت قيود تكلفة الأموال/الميزانية العمومية سلباً في شهية الائتمان.

وتشير نتائج استبيان الربع الثالث من عام 2024 إلى استمرار الطلب على الائتمان الشخصي، وزيادة شهية الإقراض.

وكان الطلب الاستهلاكي المتزايد قوياً في جميع فئات القروض الشخصية، مع تسجيل زيادات أقوى في بطاقات الائتمان، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض السيارات. وتظهر نتائج الربع الثالث، ارتفاعاً ثابتاً في الطلب على القروض الشخصية، مع صافي رصيد بلغ +18.9 نقطة مئوية. وقد لوحظ نمو قوي في جميع الإمارات، مع أقوى طلب في دبي.

تظل التوقعات للربع التالي قوية، ويتجلى ذلك في صافي رصيد بلغ +29.3 نقطة مئوية. وبحسب نتائج الاستبيان، ساهمت العوامل الاقتصادية في تحسن الطلب، حيث كان للظروف الاقتصادية وارتفاع الدخول التأثير الأقوى. وقد دعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب، وأكثر من الربع السابق. وعلى جانب العرض، كانت التوقعات الاقتصادية الإيجابية، وتحسن جودة الأصول، والمنافسة من البنوك الأخرى، واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين هي المحركات الرئيسية لرغبة المؤسسات المالية في الإقراض. ومن المتوقع أن تستمر ظروف الائتمان للإقراض الشخصي في التحسن في الربع الرابع من 2024.

وأبلغت المؤسسات المالية عن زيادة ملحوظة في الرغبة العامة في تمديد القروض الشخصية، وهو ما يتضح من صافي رصيد بلغ +16.7 نقطة مئوية. كانت الزيادة في شهية المؤسسات المالية للإقراض واضحة في جميع فئات القروض الشخصية، وخاصة بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وقروض السيارات.

وتشير نتائج المسح إلى أن شهية الإقراض ستستمر في الارتفاع بوتيرة قوية في الربع القادم، وهو ما يبرز من خلال صافي الرصيد البالغ +17.9 نقطة مئوية، حيث من المتوقع أن تكون شهية الإقراض الأقوى بين قروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى).

وقد تمّ الاستشهاد بالتوقعات الاقتصادية باعتبارها المحرك الرئيسي لاستعداد المؤسسات المالية للإقراض خلال الربع الماضي، يليها جودة محافظ أصول البنوك، والمنافسة من البنوك الأخرى، والتغيير في الجدارة الائتمانية للمقترضين.

وأبقت معظم المؤسسات المالية التي شملها الاستطلاع على شروط وأحكام الائتمان الخاصة بها على القروض الشخصية الجديدة دون تغيير إلى حد كبير.