توقعت شركة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ركود الاقتصاد الإسرائيلي الذي سينمو بنسبة 0% في 2024، وهو ما يشكل ركودا في الناتج المحلي الإجمالي وحتى انكماشا من حيث نصيب الفرد من الناتج.

فقط في عام 2025، سيبدأ الاقتصاد "الإسرائيلي" في التعافي بنمو متواضع قدره 2.2%، وفق مراجعة جديدة للوكالة نشرتها ليل الثلاثاء.

وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وأن يظل عند مستوى مرتفع يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

وهذه الأرقام أعلى كثيراً من تلك التي تنبأت بها وزارة المالية، لكنها تنبع أيضاً من التناقضات في طرق حساب العجز، ومن المتوقع أن يبلغ صافي العجز الحكومي نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بزيادة نحو 12 نقطة مئوية مقارنة مع 2027.

إلى 2023. لكن الشركة التي خفضت التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" إلى A الشهر الماضي مع توقعات سلبية، لم تأخذ أي خطوات تصنيف جديدة هذه المرة.

وكان من المفترض أن تنشر التقرير الدوري عن "إسرائيل" نهاية الأسبوع، إلا أن نشره تأخر ولم يتم نشره بعد على موقع الشركة الإلكتروني.

وتقدر شركة التصنيف الائتماني أنه من المتوقع أن تستمر الحرب على غزة ولبنان حتى عام 2025، وهو الأمر الذي سيؤجل الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل إلى عام 2026.

ومع ذلك، تشير وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن "الاقتصاد الإسرائيلي المتنوع والمرن، والذي يركز على تصدير السلع والخدمات عالية التقنية، إلى جانب ميزان المدفوعات القوي، يظل من نقاط القوة الرئيسية". وتقدر الشركة أن فائض الحساب الجاري سيبلغ في المتوسط ​​3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027-2024.

الخطر الرئيسي الذي حددته وكالة ستاندرد آند بورز هو احتمال حدوث مزيد من التصعيد في الشمال والمواجهة المباشرة مع إيران، على الرغم من أن هذا ليس جزءًا من السيناريو الأساسي الخاص بها.

وتحذر الشركة: "قد نخفض التصنيف خلال الـ24 شهرًا القادمة إذا أضرت الصراعات العسكرية بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حاليًا".

وإلى جانب المخاطر الأمنية، تحدد الشركة أيضًا خطر تدهور العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين: "أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين المصابين في غزة، وبشكل متزايد في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".