أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره صاحب السمو، الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الدولة والذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر الماضي: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.."

واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".

وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".

تفاعل واسع

وعلق السياسي والأكاديمي عبدالخالق عبدالله على القرار بالقول: "الإمارات تصدر قانون اتحادي يمنح المواطن الخليجي نفس امتيازات المواطن الإماراتي في كافة الأنشطة الاقتصادية والمهن والوظائف وفي جميع القطاعات والمؤسسات.

وأضاف "الخليجي إماراتي.. والإماراتي خليجي.. المواطنة والهوية الخليجية احد اهم مكتسبات مجلس التعاون الخليجي الذي جاء ليبقى ويتطور".

من جانبه، كتب زايد سعيد الشامسي عضو ما يسمى بـ"مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة لجهاز أمن الدولة: إن الإمارات بهذه القرار صارت وطن لكل الخليج العربي".

بدوره، قال المحامي الكويتي نايف بدر الصواغ، "دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون جديد، يخص ممارسة مواطني مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية، ويتيح لهم ممارسة المهن في الدولة  يتم معاملتهم كالمواطنين الإماراتيين، المرسوم يتيح فرص ثمينة، ويعزز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة، ويساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية الإقليمية".

وعلق عواد الزايد، قائلاً: "قرار دولة الإمارات العربية بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة مواطن إماراتي قرار يعزز والوحدة وتوحيد الصف ونتمى من بقية دول الخليج اتخاذ القرار ذاته".

من جانبه، أعرب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن تقديره للمرسوم القانوني الاتحادي لسنة 2024 الذي أصدرته الإمارات، والذي يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.

تعزيز التكامل الافتصادي الخليجي

وصرح الأمين العام للاتحاد، الأستاذ صالح الشرقي، بأن صدور هذا المرسوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مما سينعكس إيجابًا على تشجيع وتنويع شراكات القطاع الخاص في المنطقة.

وأكد الشرقي على أن المرسوم يأتي دعمًا وتفعيلًا لمسارات السوق الخليجية المشتركة التي تمثل الإطار الذي يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، حيث تركز هذه المسارات على عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء وللشركات والمستثمرين، من خلال تشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق في السياسات المالية والاقتصادية لتسهيل انسيابية رأس المال والخدمات بين الدول، مشددًا على أن هذه المسارات مجتمعة تعمل على تحقيق تكامل اقتصادي أكبر، مما يسهم في تعزيز النمو والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الشرقي إلى أن الإمارات تمتلك سوقًا واعدًا مليئًا بالفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات، وبالتالي، فإن هذا المرسوم سيكون له آثار إيجابية على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيحفز رجال الأعمال الخليجيين على التوسع وبناء شراكات استراتيجية مع نظرائهم في الإمارات. ويعزز ذلك من دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى قادة دول المجلس إلى تحقيقها.

كما جدد الأمين العام تأكيده على التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم للخطوات المباركة التي تتخذها دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص الخليجي يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدول المجلس.