أُغلقت عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية في دولة قطر، على أن تصدر النتائج بغضون 24 ساعة.
جاء ذلك بعد أن صوّت المواطنون القطريون، منذ السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، في الاستفتاء الشعبي على التعديلات، عقب أيام من موافقة مجلس الشورى عليها.
وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة مشاركة المواطنين في التصويت بلغت حتى الساعة الثالثة عصراً 72%، بعد أن بدأت في السابعة صباحاً.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الداخلية القطرية تسجيل نسبة مشاركة في التصويت 51% حتى الـ11 من صباح الثلاثاء.
وأدلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في التصويت على التعديلات الدستورية، حيث شارك مواطني بلاده في أداء هذا الاستحقاق الوطني الكبير.
 كما أدلى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2024.
وشهدت مقرات التصويت إقبالاً كبيراً من المواطنين القطريين، الذين قدموا للإدلاء بأصواتهم على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد.
وأعلنت اللجنة بدء عملية الاستفتاء على الدستور بموجب الدعوة التي أطلقتها، والتي أكدت خلالها مشاركة جميع القطريين في إنجاح عملية الاستفتاء.
ويوم أمس الإثنين، نشرت وزارة الداخلية القطرية تعليمات مكثفة لكيفية المشاركة في التصويت إما بالحضور شخصياً أو عبر تطبيق "مطراش 2"، في إطار المساعي المبذولة لتحفيز المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.
وفي بيانها يوم الأحد الماضي، حددت اللجنة آليات التصويت على التعديلات الدستورية، والتي ستتم عبر وسيلتين، "إما التصويت ورقياً أو إلكترونياً، بالحضور شخصياً في أحد مقار الاستفتاء المُعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية".
أو من خلال التصويت "عن بُعد" باستخدام تطبيق "مطراش 2" داخل الدولة وخارجها أيضاً.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية التصويت ستكون بالاختيار بين "نعم" أو "لا"، وأنه بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء ستُباشر لجان الاستفتاء فرز الأصوات وإحصاءها، ومن ثم ستُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
وفي (29 أكتوبر الماضي)، أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً بدعوة المواطنين القطريين الذين أتموا سن الـ18 للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية يوم 5 نوفمبر الجاري، والتي تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، واعتماد نظام التعيين.
جاء ذلك بعدما أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلنها أمير البلاد، منتصف الشهر الماضي، والتي تفضي إلى العودة لنظام التعيين لاختيار أعضاء مجلس الشورى بدلاً من الانتخاب، وتعديل عدة مواد دستورية أخرى.