تصاعد ارتفاع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمته هذا العام 28 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المختلفة 69.078 لترتفع نسبته إلى 16.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
واصلت إمارة الشارقة استقطاب المزيد من الجنسيات للاستثمار بالقطاع العقاري التي وصل عددها إلى 114 جنسية خلال تسعة أشهر من العام الجاري. وبلغ استثمار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 13.7 مليار درهم بواقع 22.908 عقارات، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 1.7 مليار درهم بواقع 1.166 عقاراً. وبلغ استثمار مواطني الدول العربية 5.1 مليارات درهم بواقع 4.651 عقاراً فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 7.5 مليارات درهم، وذلك بواقع 4.587 عقاراً.
وأظهر التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ وصل مجموع معاملات البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية إلى 17 ألف معاملة للعام الجاري مقارنة مع 11 ألف معاملة للفترة المماثلة من العام السابق 2023. وبلغت قيمة الرهونات العقارية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري 7.5 مليارات درهم لعدد 3.229 معاملة رهن عقاري.
وبلغ عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 8 مشاريع توزعت ما بين أبراج ومجمعات سكنية تجارية.
وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 9.216 معاملة، فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 88.2 مليون قدم مربع، وإجمالي عدد المناطق المتداولة 220 منطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 8.311 معاملة جرت في 120 منطقة بحجم تداول وصل إلى 10.3 مليارات درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية كأعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول والذي بلغ 2.2 مليار درهم جرت من خلال 1.980 معاملة، تلتها مناطق روضة القرط 839 معاملة، وتلال 676 معاملة، والخان 615 معاملة.
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بـ 7.657 معاملة، بنسبة 83.1% من إجمالي المعاملات، تلتها المعاملات التجارية بـ 758 معاملة بنسبة 8.2%، وجاءت المعاملات الصناعية ثالثاً بـ 653 معاملة بنسبة 7.1%، ثم المعاملات الزراعية بـ 148 معاملة نسبة 1.6%.
