أفاد وكيل وزارة الزراعة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، عبد الله لحلوح، أن 80% من المزارعين وصيادي الأسماك، في قطاع غزة، فقدوا مزارعهم ووظائفهم بسبب الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع، لافتاً إلى أن الزراعة فيه تحتاج إلى 380 مليون دولار لمعالجة أضرار هذه الحرب.
وأوضح المسؤول الفلسطيني، في مقابلة نشرتها وكالة "الأناضول" اليوم الإثنين، أن الأراضي الزراعية تعرضت خلال العدوان الأخير إلى تسمم وتلوث سيؤثر على إنتاجها مستقبلا، ويجعلها عرضة لأمراض مزمنة.
وقال لحلوح أن "المؤشرات الأولية تقول إن أراضي غزة الزراعية تعرضت إلى تسمم وتلوث كبيرين، بسبب سقوط أكثر من 5 آلاف طن من المتفجرات عليها، وهذا سيؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج الزراعي خلال الفترة المقبلة".
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن حكومة بلاده شكلت "لجنة مع إحدى منظمات الأمم المتحدة، خلال الأسبوعين الماضيين، لمعرفة نسبة التلوث التي تعرضت لها التربة في الأراضي الزراعية، وكيفية معالجتها خلال الشهور القادمة".
وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تدخل إلى غزة اليوم الاثنين "أول شحنة من الأسماك الطازجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، لكن إغلاق معبر كرم أبو سالم من قبل إسرائيل حال دون ذلك"، على حد تعبيره.
وتابع القول: "تم الاتفاق أيضا، نهاية الأسبوع الماضي، على أن تدخل اليوم شاحنات محملة بفائض القطاع من الخضراوات، كالبطاطا والفلفل بأنواعه، إضافة إلى الزهور، الذي يشتهر قطاع غزة بزراعتها بطرق متقدمة، وتصدر غالبيتها إلى دول الاتحاد الأوروبي".
وبين عبد الله لحلوح عن وجود مشروع جاهز لإنشاء صندوق للإقراض الزراعي، تشرف عليه وزارة الزراعة، ويتم تمويله من الدول المانحة، ومن موازنة الزراعة السنوية. لكن هذا المشروع لا يزال ينتظر مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني عليه، موضحاً أن هذا الصندوق، سيكون مكملاً، لصندوق التعويضات والمخاطر الزراعية، والذي يتم من خلاله تعويض المزارعين، الذين يتعرضون لمخاطر طبيعية أو عسكرية، تؤدي في النهاية إلى تلف المحصول.
ونوّه أيضاً أنه كما تم كذلك الانتهاء من قانون التأمين الزراعي، والذي ينص على تأمين المزارع لمزرعته وأرضه، وما فيها من محاصيل، تماماً كما يتم تأمين سيارة أو بيت، وسترفع المشاريع الثلاثة من القوة الزراعية بنسبة 400% في غضون خمس سنوات، وفق عبد الله لحلوح.