سجلت إيرادات سلطنة عُمان، حتى نهاية يوليو الماضي، نحو 7.15 مليارات ريال عُماني (نحو 18.6 مليار دولار) منخفضة بـ 29 مليون ريال عُماني (75.34 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ويعزى الانخفاض بشكل رئيس إلى تراجع إيرادات الغاز والإيرادات الجارية، وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عمان، أمس الخميس.

كما أشارت إلى أن ارتفاع صافي إيرادات النفط، حتى نهاية يوليو الماضي، بنسبة 9% مسجلاً 4 مليارات و38 مليون ريال عُماني (11 ملياراً و378 مليون دولار)، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و714 مليون ريال عُماني (9 مليارات و648 مليون دولار) حتى نهاية يوليو 2023.

وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولاراً أمريكياً للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليوناً وألفي برميل يومياً؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى منهجية تحصيل شركة طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض، بنهاية يوليو الماضي، بنسبة 18%، ليبلغ ملياراً و90 مليون ريال عُماني (4 مليارات و935 مليون دولار)، مقارنة بتحصيل مليار و329 مليون ريال عُماني (3 مليارات و452 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

أما الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية يوليو 2024 فقد انخفضت بـ 120 مليون ريال عُماني (311 مليون دولار) لتبلغ مليارين و12 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و132 مليون ريال عُماني (5 مليارات و 226 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

وأواخر الشهر الماضي، عدّلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في تقريرها عن عُمان، نظرتها المستقبلية للسلطنة من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مع تأكيد التصنيف عند "Ba1"، بفضل استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط.

كما قالت الوكالة حينها إن سلطنة عُمان تمكنت من خفض الدين العام إلى نحو 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24%، مقارنة بما كانت عليه في 2020 (أكثر من 50%).