أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اهتمام الإمارات بتعزيز تعاونها مع دول القارة الإفريقية لما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية والاستقرار والازدهار في القارة.

جاء ذلك، خلال لقائه الجمعة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، ثمّن تشيسكيدي “تعاون دولة الإمارات مع بلاده ومبادراتها الإنسانية والتنموية في أفريقيا وجهودها الداعمة للمجتمعات المتأثرة بالأزمات في جميع أنحاء العالم”، وفق الوكالة.

ومؤخراً، تصاعدت الاتهامات الغربية لأبوظبي بتوفير نافذة لغسل الأموال عبر شبكات تعمل في بلدان القارة السمراء بالأساس.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "بريميرا غولد" الإماراتية، جوزيف كازيبازيبا، فإن مشروع "رأس المال الجريء" المشترك بين الإمارات والكونغو يسعى إلى مضاعفة شحنات الذهب، بما معدله طنان شهرياً"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" في  فبراير الماضي. .

وبدأ المشروع أواخر عام 2022، بالتعاون بين حكومة الكونغو ومجموعة "بريميرا" ومقرها أبوظبي، للاستحواذ على جزء من التجارة في "قطاع التعدين غير الرسمي"، المعروف باسم "الذهب الحرفي".

وبلغت حصة أفريقيا من ذهب العالم، وفقا للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة، نسبة 40%، حسبما أورد موقع "ستاتيستا" الألماني، المتخصص في بيانات السوق والمستهلكين، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تمتلك ما يقرب من نصف احتياطي الذهب العالمي.

وشمل الاهتمام الإماراتي الاستثمار في صناعة الألماس أيضا، ورغم تأسيس بورصة دبي منذ فترة قريبة، وتحديدا عام 2004، فإنها باتت الآن ثاني أكبر بورصة على مستوى العالم لتداول الألماس بعد بورصة "أنتويرب"، وفقا لما أوردته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية في 5 فبراير الجاري.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذا التوسع الاستثماري في أفريقيا كان أحد أسباب استمرار تصنيف البلد الخليجي كنافذة عالمية لغسل الأموال، في ظل عديد الإشكالات الخاصة بعمليات تعدين الذهب والألماس بالقارة السمراء، ما دفع مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية حول العالم (فاتف) إعلان إجراء زيارة ميدانية إلى الإمارات في فبراير الماضي، للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

وفي مايو الماضي، كشفت منظمة سويسرية غير حكومية، عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى، في حين أكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى.

ونشرت منظمة التنمية "سويس إيد" تقريرا يقول إن ما بين 321 إلى 474 طنا من خام الذهب الإفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يتم التصريح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار.

وتقدّر المنظمة أنه في عام 2022، "66,5 في المئة (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من أفريقيا كان مُهرَّبا من دول أفريقية".

ويصل الذهب إلى دبي بالطائرة "في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة".

وتعد الإمارة مركزا لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومن هناك، يتم إرسال الذهب الأفريقي بشكل رئيسي إلى سويسرا، "ثاني أكبر مستورد له"، وكذلك إلى الهند،