ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة، أن محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير قال إنه وموظفين كباراً آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل فصيل مسلح.

يحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وهي الحكومة المعترف بها دوليا والأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من القائد العسكري المتمرد خليفة حفتر والمدعوم من أبوظبي وأطراف دولية أخرى.

وزاد التوتر مؤخرا بين الحكومتين للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.

ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من الدبيبة في طرابلس.

وقال الكبير الذي كان لا يُستدل على مكانه خلال الأيام الماضية، لـ"فاينانشال تايمز": "الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".

واعتبر أن "محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي".

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير لها أن محاولة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تحولت إلى "مهزلة"، حيث ترفض الإدارة التي انُتزعت منها السيطرة منح القيادة الجديدة المدعومة من إحدى الحكومتين المتنافستين في البلاد "كلمات المرور اللازمة للتحكم في عمليات المصرف".

وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي. ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق الخاضع لحفتر. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.

ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومة المعترف بها وبين حكومة الشرق التابعة لحفتر، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.

وأعلنت حكومة حفتر التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي "على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي".

وقال الكبير للصحيفة البريطانية: "إن إغلاق النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء لإزاحته"، مضيفا: "لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال".

وأشار إلى أن هناك "أصولا قيّمة داخل البنك المركزي.. ولا نعرف ماذا يحدث لها".

وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.