عقدت محاكم دبي اجتماعاً برئاسة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، لبحث سبل تطوير وتسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا إثبات النسب للأطفال مجهولي الأب، وذلك في أولى النتائج السيئة للمجتمع من دخول قرار تنظيم الزواج المدني بالدولة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره، عبدالعزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد بن ظبوي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بحث آلية تقديم الطلبات للمواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى تسريع عملية استخراج الأوراق الثبوتية مثل جواز السفر والهوية وشهادة الميلاد للأطفال مجهولي الأب، لضمان توفير بيئة مستقرة لهم.

وأكد سعي محاكم دبي من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تسريع الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز تجربة الخدمات الحكومية، وتعتبر الخطوة انعكاساً لالتزام محاكم دبي بتحقيق التميز والابتكار في تقديم الخدمات، وتؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير أفضل الحلول للمجتمع.

الجدير بالذكر أن دبي وأبوظبي أول من شرع موضوع "الزواج المدني" الذي لا يخضع لتعاليم الدين الإسلامي ويتنافى كلياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية فضلاً عن كونه مرفوض لدى الديانات الثلاث الرئيسية.

والزواج المدني (العلماني) هو عبارة عن عقد قانوني، يتم في حضور الشهود والكاتب وموافقة الطرفين. ويرتكز أساسا إلى إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية، بين طرفي الزواج.

ويلغي الزواج المدني (العلماني) الفروقات الدينية، المذهبية والعرقية بين طرفي الزواج، وبالتالي، فإن اختلاف الأديان أو الطوائف بين طرفي الزواج، لا يشكّل أي إشكالية في سيرورة وعقد الزواج المدني/ العلماني.