خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي إلى "A" من "A+"، مستشهدة بتفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار حربها في غزة، في حين أبقت على نظرة سلبية، ما يعني أنها عرضة لمزيد من الخفض في التصنيف.

وتتوقع "فيتش" أن تعزز حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنفاقها العسكري، حتى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع ضغوطاً صاعدة على الميزانية العمومية ومستويات الدين لـ"إسرائيل".

وقالت وكالة "فيتش" في بيان  لها إنها تتوقع استمرار الصراع في غزة حتى عام 2025 إلى جانب وجود مخاطر باتساع الصراع إلى جبهات أخرى.

وكانت قد خفضت وكالتي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" تصنيفهما الائتماني للإحتلال مستهل العام الجاري على خلفية احتدام المخاطر الجيوسياسية.

وتفاقمت المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران، والقيادي العسكري، فؤاد شكر في بيروت.

وتراجع الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.7% أمام الدولار، أمس الاثنين، وأغلقت الأسهم على تراجع بنسبة 1% وسط مخاوف المستثمرين من احتمالية الهجوم على "إسرائيل".

وقالت "فيتش" إن تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في غزة، قد يتضمن زيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والإضرار بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة في "إسرائيل" 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، وأن تظل مستويات الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.