قوبل توافق قيادات الجيش في بوركينا فاسو على العسكري، إسحاق زيدا، لقيادة المرحلة المقبلة بالرفض من قبل المعارضة المحلية.
ودعا ائتلاف مكون من أحزاب معارضة ومنظمات من المجتمع المدني إلى التظاهر مجددا اليوم الأحد، فيما طالب الاتحاد الأفريقي ومعه الولايات المتحدة بنقل الحكم "فورا" إلى سلطات مدنية.
وأعلنت أحزاب المعارضة ومعها المجتمع المدني في بوركينا فاسو رفضها استيلاء الجيش على السلطة، داعية مؤيديها إلى التظاهر مجددا اليوم الأحد احتجاجا ضد إسحاق زيدا الذي اختاره الجيش لقيادة المرحلة الانتقالية بعد رحيل الرئيس بليز كومباوري.
كما أعرب المحتجون في شوارع العاصمة واغادوغو عن غضبهم لأنهم أزاحوا كومباوري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1987، كي لا يفرض عليهم عسكري آخر.
وينص دستور 1991 في بوركينا فاسو أن يتولى رئيس البرلمان شؤون البلاد إذا استقال الرئيس على أن تجرى الانتخابات في غضون 90 يوما. ومع ذلك حل الجيش البرلمان وعلق العمل بالدستور.
وقال زيدا الذي كان يرتدي الزي العسكري في أستوديو تلفزيون "بي إف 1" "هذا ليس انقلابا وإنما انتفاضة شعبية...أحيي ذكرى شهداء هذه الانتفاضة وأنحني أمام تضحيات شعبنا." وناشد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إعلان دعمهم للمرحلة الانتقالية.