وقعت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دولة موريشيوس، لتصبح بذلك أول اتفاقية من هذا النوع مع دولة إفريقية.

جاء ذلك خلال فعالية شهدها على تقنية الفيديو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرافيند كومار جوجناوث رئيس موريشيوس.

وتستهدف هذه الشراكة الواعدة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96 بالمئة بحلول عام 2030، وإضافة 1 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها.

وقال الشيخ محمد بن راشد "تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا".

وأكد برافيند أن "الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وسجلت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 بالمئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وتعد دولة الإمارات ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وبموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.

وقع الاتفاقية كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس.

وموريشيوس، هي مجموعة جزر تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للقارة الأفريقية، على بعد حوالي 2,000 كيلومتر شرق موزمبيق في المحيط الهندي. كما أنها تقع إلى الشرق من مدغشقر، وهي جزيرة أخرى مشهورة في إفريقيا.