أمر النائب العام في الدولة، السبت، بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد تجمهرهم وإثارتهم للشغب في عدد من الشوارع خلال احتجاج ضد حكومة بلدهم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن فريقا من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح."

كما اتهموا بـ "تعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها."

ووفق القانون الإتحادي فإن تلك الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، ما دفع النيابة العامة إلى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة، داعيا كل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها.

يأتي ذلك، في مسعى استمرار أبوظبي في سياسة قمع أي تجمعات سلمية أو مظاهرات شعبية احتجاجية، حيث تفرض واقعًا من القمع الشامل وتكميم الأفواه لكل ما يخالف توجهاتها وسياساتها، بما في ذلك الملفات الخارجية والداخلية، في ظل غياب سبل العدالة واحترام الحقوق، وفقا لتقارير حقوقية سابق.

ففي مايو الماضي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير له، إنه وثق حملات اعتقال واستدعاءات وترحيل مارستها سلطات أبوظبي وما تزال على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يشكل تكريسًا لتقييد الحريات الذي تشهده الدولة منذ سنوات ويتخذ منحنى مثيرًا للقلق في الأشهر الأخيرة.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه منذ عام 2020 حين أقامت علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، اعتمدت أبوظبي نهجًا يقوم على حظر أي مواقف لأفراد أو جمعيات تناهض تطبيعها العلاقات أو توجه انتقادات للكيان الصهيوني، لا سيما منذ بدء ارتكاب "إسرائيل" لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ونبه المرصد، إلى أن أبوظبي لا سيما جهاز أمن الدولة، تمارس انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، وتقيد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتحتجز منتقدي الحكومة أو من يتطرقون لقضايا لا تؤيدها السلطات، في ظروف قاسية.