أعربت 15 هيئة ومنظمة حقوقية مصرية، عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي صدر الأسبوع الماضي وجعل عدداً هائلاً من هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية، الأمر الذي يترتّب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حالياً، وفق تقديرها.
وكان الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي قد أصدر في تاريخ 27 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، قراراً بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل جرائم التعدّي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تسمح أحكام القانون بإحالة أي مدني متهم بتخريب ممتلكات عامة إلى محكمة عسكرية، على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.
وقالت المنظمات الحقوقية، "إن توسيع اختصاص القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين، يمثل خرقاً للمادة (رقم 204) من دستور 2014، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، حيث أن القانون الجديد يؤدي إلى إحالة آلاف المدنيين إلى محاكمات عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة، وترسيخ نظام قضائي مواز"، حسب قولها.
وجدّدت المنظمات، إعرابها عن خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدني في مصر بدعوى "محاربة الإرهاب"، داعية السلطات إلى سحب القانون والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لـ "مكافحة الإرهاب" والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، حسب تعبيرها.
ويأتي القانون الجديد في أعقاب هجمات استهدفت نقاطاً للجيش المصري في منطقة شمال سيناء قبل نحو أسبوع، وأسفرت عن مقتل 33 جندياً وإصابة عشرات آخرين.
