قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن الأحكام الجائرة التي أصدرتها أبوظبي ضد عشرات الإمارات تكشف زيف ادعاءاتها بأنها مناصرة لحقوق الإنسان، وأنها "وجهة حضارية".

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب ساعات من إصدار محكمة أمن الدولة أحكاماً بالسجن بين 10-15 عاماً، وبالسجن المؤبد بحق أكثر من 50 مواطناً إماراتياً في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84".

وقالت المنظمة في بينها: "يجب على الإمارات إلغاء هذا الحكم غير القانوني على وجه السرعة والإفراج الفوري عن المتهمين".

وأضافت أن "المحاكمة كانت محاكاة ساخرة وقحة للعدالة وانتهكت العديد من المبادئ الأساسية للقانون، بما في ذلك مبدأ عدم محاكمة نفس الشخص مرتين لنفس الجريمة، ومبدأ عدم معاقبة الأشخاص بأثر رجعي بموجب قوانين لم تكن موجودة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة".

وأكدت المنظمة أن "محاكمة 84 إماراتيًا في وقت واحد، بما في ذلك 26 سجين رأي ومدافعين معروفين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة غير مقنعة لمعاقبة المعارضين والتي شابتها أيضاً عدد لا يحصى من انتهاكات المحاكمة العادلة، وأخطرها مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي لم يتم التحقيق فيها".

وأضافت: "لقد تم احتجاز المتهمين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحامييهم، وتعرضوا للحرمان من النوم من خلال التعرض المستمر للموسيقى الصاخبة. كما يُمنع المتهمون وأسرهم، بما في ذلك الأسر التي استأجرت محامي الدفاع وتدفع أتعابًا قانونية باهظة لهم، من تلقي أبسط وثائق المحكمة، كما مُنع أفراد الأسرة مرارًا وتكرارًا من دخول قاعة المحكمة لمشاهدة جلسات المحاكمة. إن الأمر لا يتعلق بالحكم فقط، بل بالقضية بأكملها التي تجعل من سيادة القانون سخرية".

وقالت المنظمة إنه "يجب أن تكون هذه القضية بمثابة المسمار الأخير في نعش محاولات الإمارات لإخفاء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان وراء واجهة تقدمية."

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، بإدانة 53 متهما من المواطنين الإماراتيين المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإمارات84" ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن المحكمة حكمت على 43 متهما (لم تذكر أسماءهم) بالسجن المؤبد تحت مزاعم تهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية داخل الدولة.

وبحسب الوكالة، فقد قضت المحكمة، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة لتعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم مناهضتها للدولة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم، متهمةً إياهم بـ"غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

وبدأت محاكمة "الإمارات 84" بالتزامن مع مؤتمر المناخ الدولي (كوب 28) الذي عقد في دبي في ديسمبر الماضي، ووجهت الاتهامات إلى 84 متهمًا بإنشاء "منظمة إرهابية" ودعم وتمويل هذه المنظمة. كانت القضية جارية منذ 7 ديسمبر 2023، ومع ذلك لم تعترف أبوظبي بإجراء المحاكمة إلا بعد شهر من كشف جماعات حقوق الإنسان والصحفيين عنها والإبلاغ عنها.